الأزمة في اليمن: البنك الدولي يوقف أنشطته "لأسباب أمنية وسياسية"

بي بي سي:

علق البنك الدولي عملياته في اليمن لأسباب وصفها بالأمنية والسياسية .

وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لتبعات التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد أخيرا على برامجه.

وقال البنك في بيان رسمي إنه لديه "مخاوف أمنية" ، مضيفا إن "التطورات السياسية" من بين أسباب القرار.

ويسري قرار التعليق على جميع المشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بالبلدان الأشد فقرا في العالم، والصناديق الإئتمانيه التي يديرها البنك.

ويذكر أن اليمن هو أفقر الدول في العالم العربي.

وبدأت مراجعة عمليات البنك في اليمن في أوائل شهر فبراير/شباط الماضي، وانتهت إلى أن الوضع في اليمن قد تدهور إلى الدرجة التي لا يستطيع معها البنك إدارة مشروعاته بفاعلية.

واستند هذا القرار إلى التراجع الخطير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع نظرائهم بالحكومة، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع الكثير من المشاريع، مما حال دون إجراء رقابة ائتمانية وإدارية كاملة عليها.

وكان البنك قد أغلق مؤقتا مكتبه في صنعاء في منتصف الشهر الماضي.

غير أن البنك قال إنه لا يزال "ملتزما بالكامل" بمساندة اليمن في تلبية الاحتياجات العاجلة لسكانه الأكثر عرضة للمعاناه وبإرساء الأسس الضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.

وسيستمر البنك ، كما قال، في متابعة الوضع في اليمن عن كثب، وسيرفع قرار التعليق بمجرد تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح له معاودة عمله بشكل تام مع نظرائه الحكوميين والقيام بمهامه الإشرافية والائتمانية الملائمة لمشروعاته.

وكان صندوق النقد الدولي الذي أقر في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي قرضا لليمن بقيمة 553 مليون دولار أمريكي قد قال الخميس إنه سيواصل تعاونه مع اليمن مع مراقبته الدقيقة للوضع فيه.