المرضي في مستشفيات انجلترا سيطلب منهم وثائق إقامتهم قبل تلقي العلاج

بى بى سى :

أقرت وزارة الصحة البريطانية قواعد جديدة تقضي بأن يطلع أي مريض يدخل مستشفى في انجلترا مسؤولي المستشفى على وثائق إثبات إقامته في البلاد.

ويمكن للأطباء طلب الإطلاع على وثيقة الإقامة في البلاد أو وثيقة السفر إذا تشككوا في أن المريض ليس من حاملي الجنسية البريطانية أو من المقيمين فيها بطريقة قانونية.

كما يمكن أن يطلب الأطباء من المرضى دفع مبالغ مالية تصل إلى نحو 150 في المائة من قيمة العلاج من المرضى القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب القانون الجديد الذي أصبح ساريا منذ الأسبوع الماضي، فإن زوار انجلترا من خارج دول الاتحاد الأوروبي سيصبح عليهم أن يدفعوا مقابل علاجهم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة البريطانية أو ما يعرف "بالتأمين الصحي".

ورغم ذلك يستثني القانون الجديد خدمات الطواريء من هذه الإجراءات بحيث تبقى مجانية للجميع.

وحسب القانون سيتم فرض عقوبات مالية على المستشفيات والهيئات الصحية التى تفشل في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بحق الزوار.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن الهدف من القانون الجديد هو الحد من ظاهرة "السياحة الصحية".

وقال أندرو بريدجن أحد ممثلي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم لصحيفة الديلي ميل البريطانية "إنها ليست خدمة صحية دولية لكنها خدمة تقتصر على المواطنين والمقيمين".

وأضاف "الزوار والقادمين للبلاد يجب أن يدفعوا مقابل الخدمات التى يحصلون عليها".

وقال بريدجن "يقوم المواطنون والمقيمون بدفع مبالغ شهرية لهذه الخدمة وإذا ذهب أي منهم إلى المستشفيات في بلدان أخرى فإنهم قطعا سيدفعون مقابل العناية الصحية التى يحصلون عليها".