تمديد الأمر القضائي بمنع الرئيس البشير من مغادرة جنوب أفريقيا

بي بي سي:

مددت محكمة في جنوب أفريقيا قرارا بمنع لرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة اراضيها حتى تنظر طلب باعتقاله تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية.

وصدر الأمر القضائي المرة الأولى بشكل مؤقت.

ويقول محللون إنه من غير المتوقع أن تقوم جنوب افريقيا بالقبض على الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية حسب طلبها.

ويدفع محامو الدولة في جنوب افريقيا بأن الرئيس البشير جاء إلى البلاد بناء على دعوة الاتحاد الافريقي وليس بناء على طلب جنوب افريقيا وبالتالي فلا يجوز القبض عليه ويجب أن يغادر البلاد حرا.

ويضيف المحللون القول إنه في حال مغادرة البشير للبلاد سيكون هناك شخص - من وجهة النظر القانونية - ارتكب تهمة ازدراء المحكمة. ومن غير المعروف من سيكون الشخص الذي سيتحمل تلك المسؤولية.

وكانت الحكومة السودانية قللت في وقت سابق من أهمية قرار المحكمة، مؤكدة على أن البشير مستمر في المشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.

كما قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا إن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد مفيدة للغرض الذي أنشئت من أجله"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة العليا في بريتوريا جلسة استماع أخرى في وقت لاحق للنظر في أمر البشير الذي يواجه اتهامات بـ"ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية".

وأوضحت المحكمة في بيان لها أن هناك طلبين قائمين بالقبض على الرئيس السوداني.

ويقول وزير الشؤون الخارجية السوداني إن البشير لا يواجه أي مخاطر.

وكان في استقبال البشير مسؤولين من جنوب أفريقيا لدى وصوله إلى جوهانسبرغ.

كما التقطت له صورة إلى جانب زعماء أفارقة آخرين عقب صدور قرار المحكمة.

ورفض الاتحاد الأفريقي من قبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، متهما إياها بالتحيز ضد زعماء أفارقة.

وباعتبار جنوب افريقيا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها ملزمة باعتقال البشير إذا دخل أراضيها.

ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير للخارج إلى دول غير اعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر.

لكنه سافر أيضا إلى عدد من الدول الأعضاء والتي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو/ تموز عام 2013.وألغى البشير زيارة لاندونيسيا لحضور قمة في أبريل/ نيسان في اللحظة الاخيرة.

وأثارت خطط البشير لحضور مؤتمر زعماء أسيا وافريقيا في جاكرتا احتجاجات بين المنظمات الحقوقية التي تطالب باعتقاله.