استراليا تحقق في مزاعم مقتل 2 من رعاياها في العراق

(بي بي سي):
تحاول الحكومة الاسترالية التحقق من حقيقة التقارير التي تفيد بأن 2 من المواطنين الاستراليين كانا توجها إلى العراق للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" قد قتلا هناك.

وكان الاعلام الاسترالي قال إن كلا من المواطنين الأستراليين خالد الشروف ومحمد العمر قتلا في العراق.

وكان هذان الشابان قد استرعيا الانتباه في العام الماضي عندما نشرا صورا لرؤوس بشرية مقطوعة في حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية.

وقالت وزير الخارجية الاسترالية جولي بيشوب يوم الثلاثاء إن الحكومة توشك أن تؤكد مقتل أحد الشابين.

وقالت بيشوب إن "احتمال تأكيد مقتل السيد العمر ربما بات وشيكا، ولكننا ما زلنا نعكف على التأكد من صحة التقارير التي تفيد بمقتل السيد الشروف."

وكانت مؤسسة الاذاعة الاسترالية ذكرت أن مصادر مقربة من أسرتي الشابين قالت إنهما قتلا مؤخرا في ضربة نفذتها طائرة بدون طيار.

وقالت الوزيرة الاسترالية يوم الثلاثاء إن الدلائل تشير إلى أن العمر كان في الموصل التي تعرضت الى العديد من الغارات الجوية في الأيام الأخيرة.

ولكنها أضافت "نظرا للوضع الأمني المتدهور في العراق، يصعب لسلطاتنا الحصول على المعلومات الوافية والضرورية لتأكيد صحة التقارير".

وكان الرجلان قد سافرا الى سوريا ومن ثم انتقلا الى العراق عام 2013.

وفي العام الماضي، نشرا صورا تمثل رؤوسا مقطوعة لجنود سوريين في وسائل التواصل الاجتماعي. وسمح الشروف لابنه البالغ من العمر 7 سنوات بالظهور في صورة وهو يحمل بيده رأسا مقطوعة.

وكانت زوجة الشروف وأبناؤه قد التحقوا به في سوريا حيث اقترنت ابنته المراهقة بمحمد العمر.

وأسقطت الحكومة الاسترالية جوازي سفر الرجلين، واصدرت الشرطة في العام الماضي مذكرتي اعتقال بحقهما.

وكان الشروف قد حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات في 2009 لتورطه في مخطط لمهاجمة أهداف في مدينتي سيدني وملبورن.

قانون الجنسية
وقالت الحكومة الاسترالية إنها بصدد الاعلان عن قوانين جديدة من شأنها سحب الجنسية من المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يثبت تورطهم في "نشاطات ارهابية".

وقالت الحكومة إنها تريد منع المسلحين الذين يحملون جنسية دولة اخرى اضافة الى الجنسية الاسترالية والذين يقاتلون خارج البلاد من العودة الى استراليا.

كما سيكون من شأن القوانين الجديدة سحب الجنسية الأسترالية من ذوي الجنسية المزدوجة الذين يثبت تورطهم "بنشاطات ارهابية" داخل استراليا.

وقالت الحكومة إن هذه التعديلات ستطرح في البرلمان يوم الأربعاء.

وقد تسري التعديلات على نصف الاستراليين الـ 120 الذين يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق وسوريا، حسبما أفاد رئيس الحكومة الاسترالية توني أبوت.