شركة صينية تعتزم فرض عقوبة على الحمل بدون إذن

لندن (بي بي سي)

أفادت تقارير بأن شركة صينية تعتزم مطالبة موظفيها من الإناث طلب الحصول على موافقة قبل الحمل، وهو ما أثار سخرية واستياء في الصحافة الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت الشركة التي تعمل في مجال الخدمات المالية من موظفيها في مقاطعة "خينان" بوسط الصين ضرورة التقدم بطلب للحصول على "مكان في جدول تنظيم الولادة"، وفقط إذا مر على عملهم في الشركة أكثر من عام.

وستفرض عقوبة على الموظفات اللاتي يحملن دون الحصول على موافقة.

وتعرضت هذه الخطة لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقال أحد المحللين في مقال بصحيفة "تشاينا يوث ديلي" الحكومية إن الشركة تنظر إلى موظفيها باعتبارهم "أدوات في خط الإنتاج" وليسوا بشرا، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأعرب الموظفون عن استيائهم، وشكا أحدهم من أنه من المستحيل ضمان أن يتبع الحمل الجدول الذي وضعته الشركة.

"مجرد مشروع"

ووظفت الشركة الواقعة بوسط مقاطعة خينان مؤخرا العديد من الفتيات، وأشارت تقارير إلى وجود مخاوف لدى الشركة من أنهن سيطالبن بإجازات وضع في نفس الوقت.

وأقر أحد ممثلي الشركة بأنها وزعت الخطة على الموظفين، حسبما ذكرت فرانس برس نقلا عن بوابة "ذا بيبر" الإخبارية.

لكن تقارير نقلت عن ممثل الشركة قوله إن الخطة هي فقط مجرد مشروع أولي يهدف إلى التعرف على آراء الموظفين.

وأشارت الخطة التي وزعتها الشركة إلى أن الموظفات المتزوجات فقط اللاتي يعملن في الشركة منذ أكثر من عام سيسمح لهن بالحمل، وخلال فترة محددة فقط.

وقال البيان إنه "يجب على الموظفة الالتزام بخطة الولادة بشكل صارم فور إقرارها".

وأوضح البيان أن الموظفات اللائي سيحملن في مخالفة للخطة الموضوعة وبطريقة تؤثر على عملهن، سيواجهن غرامة تقدر بألف يوان (161 دولار)، وربما سيضطررن للتخلي عن العلاوات والترقيات والجوائز التي تمنح في نهاية العام.

وتفرض الصين الشيوعية سياسات صارمة لتنظيم الأسرة، ويعرف أنها تحظر على الأزواج إنجاب أكثر من طفل واحد فقط.