تحقيق في السويد حول شقة استأجرتها وزيرة الخارجية

لندن (بي بي سي)
يجري النائب السويدي العام المتخصص في قضايا الفساد تحقيقا حول شقة في العاصمة ستوكهولم مملوكة لأحدى النقابات العمالية استأجرتها وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم.

وقال النائب العام إن عليه ان يقرر ما اذا كان عقد الايجار الذي وقعته فالستروم يعد ضربا من الرشوة وما اذا كانت جريمة قد اقترفت.

يذكر ان الراغبين باستئجار الشقق في ستوكهولم ينتظرون لفترات طويلة قبل ان يتسنى لهم الحصول على واحدة، وقالت تقارير إن وزيرة الخارجية قد عوملت معاملة خاصة نظرا لمنصبها.

يذكر ان فالستروم، وهي من اكثر السياسيين السويديين استعدادا للتعبير عن رأيها بصراحة، قد دخلت في مناوشات مع اسرائيل والمغرب.

وبخصوص عقد الايجار، قالت الوزيرة إنها لا تخفي شيئا و"إنه من الجيد ان تحل هذه المشكلة."

"كذبوا علي"
يذكر ان نقابة (كوميونال) لعمال البلديات تملك عددا من الشقق في ستوكهولم، وقال الاعلام السويدي إن النقابة عرضت على فالستروم عقدا لإيجار واحدة من هذه الشقق مرتبط بفترة توليها منصبها الوزاري.

وكانت فالستروم قالت الاسبوع الماضي إن النقابة أكدت لها انها عملت بالسياقات المتبعة وانها (أي فالستروم) لم تجتز طابور الانتظار عندما شغلت الشقة المذكورة.

وقالت الوزيرة لوكالة (تي تي) السويدية للانباء "كذبوا علي في ذلك."

من جانبه، أكد النائب العام الف يوهانسون بأنه لايوجد اي مشتبه به الى الآن.

وتعاني ستوكهولم من أزمة سكن كبيرة، إذ يتعين على الراغبين بإيجار شقة في وسط المدينة الانتظار لفترات قد تصل الى 13 سنة، و9 سنوات في الاحياء الاخرى.

ونالت فالستروم من جانب آخر شهرة كبيرة واصبحت شخصية مثيرة للجدل في الحياة السياسية السويدية.

فقد اتهمتها السعودية في العام الماضي "بالتدخل السافر" في شؤونها الداخلية بعد ان انتقدت سجل السعودية في مجال حقوق الانسان.

كما الغت فالستروم زيارة مقررة الى اسرائيل في الاسبوع الماضي بعد ان اغضبت دعوتها لإجراء تحقيق في امكانية ان يكون الفلسطينيون الذين يحاولون طعن اسرائيليين ضحايا عمليات اعدام خارج نطاق القانون، رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وكانت فالستروم الغت زيارة مماثلة في العام الماضي بعد ان قررت الحكومة السويدية الاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت الحكومة السويدية قررت الاسبوع الماضي الامتناع عن الاعتراف الصحراء الغربية كجمهورية مستقلة في محاولة لإنهاء نزاع مع الحكومة المغربية.