من هي سيفيل شحادة التي رفض الرئيس الروماني ترشحها لرئاسة الحكومة؟

لندن – (بي بي سي):

رفض رئيس رومانيا كلاوس إيوهانيس ترشيح حزب الديمقراطيين الاجتماعيين لسيفيل شحادة لتولي رئاسة الحكومة وهي من كان يمكن أن تكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في بلادها وأول مسلمة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وشحادة، 52 عاما، هي سياسية رومانية تنتمي إلى الأقلية التركية العريقة وعضو في الحزب الروماني يساري التوجه.

وقد تخرجت في أكاديمية الدراسات الاقتصادية في بوخاريست في عام 1987، وتخصصت في الاقتصاد.

وترجع أصولها التتارية إلى والدتها التي تنحدر من تتار القرم، أما والدها فينتمي إلى أصول تركية.

وعملت في الإدارة العامة في إقليم كونستانتسا، حتى بلغت منصب المديرة العامة للمشروعات.

وكانت تعمل في الوقت نفسه منسقة للاتحاد الوطني للمجالس المحلية في رومانيا.

"السبب الحقيقي؟"

وقد تولت شحادة حقيبة التنمية الإقليمية والإدارة العامة في عام 2015 في حكومة حزب الديمقراطيين الاجتماعيين التي رأسها فيكتور بونتا، خلفا لليفيو دراغنيا.

وهي متزوجة من رجل الأعمال السوري أكرم شحادة، وشهد حفل زواجهما ليفيو دراغنيا في عام 2011.

وطلب الرئيس الروماني من الحزب ترشيح شخص آخر لتولي رئاسة الوزراء. ولم يذكر أسباب رفضه ترشيح شحادة، لكنه قال إن شحادة تفتقد إلى الخبرة السياسية الكافية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مجموعة "رايز بروجيكت" الصحفية المستقلة المتخصصة في الصحافة الاستقصائية قولها إن أزمة الرئيس الروماني مع شحادة لا تتمثل في ديانتها كما قد يظن البعض ولكن قد يكون زواجها من سوري لا يخفي تأييده للرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله هو السبب الحقيقي.

وعمل أكرم شحادة، 54 عاما، في وزارة الزراعة السورية لمدة 20 عاما قبل أن يهاجر إلى رومانيا في 2011 ثم عمل مستشارا في وزارة الزراعة في رومانيا وحصل على جنسية البلاد عام 2015.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر أمنية لم تسمها أن السلطات "حذرت بشدة" من ترشيح شحادة نظرا "لقرب" زوجها وأخويه من نظام الأسد.

وفسر المحلل السياسي اندريه تارانو الذي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية الموقف قائلا إنه "في غياب وجود أي تفسير، أتصور أن رفض الترشيح يرتبط بمسألة الأمن القومي للبلاد، والموقف الأمريكي الرافض في الغالب لهذا الاختيار".

وتتجه الأنظار نحو حزب الديمقراطيين الاجتماعيين انتظارا لرد زعيم الحزب على رفض الترشيح.

وقال تارانو "إما أن يذعن الحزب ويعلن ترشيحا بديلا أو أن تبدأ أزمة جديدة برفض موقف الرئيس وهو ما لا يدعمه دستور البلاد الذي يؤيد حق الرئيس في طلب تغيير المرشح".