البيت الأبيض "واثق" بأن السعودية لن تنفذ تهديدها ببيع اصولها في الولايات المتحدة

لندن – (بي بي سي):

عبر البيت الأبيض الاثنين، عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم المزعوم ببيع كل اصولهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة اذا صدق الكونغرس على مشروع قانون يحمل بلدهم مسؤولية الضلوع في هجمات سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت يوم الجمعة الماضي خبرا مفاده أن وزير الخارجية السعودي عادل جبير أخبر أعضاء في الكونجرس الأمريكي بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع ما قيمتها نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانة الامريكية التي تحملها وغيرها من الأصول المالية في الولايات المتحدة في حال مصادقة الكونغرس على مشروع القانون.

وقال جوش ارنست إن الرئيس باراك اوباما لا يؤيد مشروع القانون المقترح ولن يوقع عليه في حال ممره الكونغرس.

ومن شأن القانون فتح الباب لملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الامريكية لدورها في هجمات سبتمبر.

إلا أن ارنست قال للصحفيين "انا على ثقة بأن السعوديين يقدرون - مثلنا تماما - مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي."

ومن المقرر ان يزور الرئيس الامريكي السعودية في وقت لاحق من الاسبوع الحالي.

يذكر ان الأغلبية الساحقة من منفذي هجمات سبتمبر 2001 كانوا من السعوديين اختطفوا 4 طائرات وصدموها بمركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في واشنطن واسقطوا واحدة في حقل بولاية بنسلفانيا بعد ان قاوم ركابها الخاطفين.

واعلن في حينه بأن الهجمات كانت من تنفيذ تنظيم "القاعدة."

وتحظى هذه القضية باهتمام الساعين للترشح للانتخابات الرئاسية ، فقد اعلنت المتقدمة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، أنها قررت مخالفة موقف حزبها الرسمي بتأييد القرار.

أما منافسها عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرمونت برني ساندرز فقال إنه يشاطر قلق ادارة اوباما بأن القانون المقترح قد يفسح المجال لدول اخرى لمقاضاة الولايات المتحدة، ولكنه قال ايضا إنه من المهم البحث عن اي تورط سعودي في الهجمات.

وقال لشبكة إن بي سي التلفزيونية "اعتقد انه من الضروري والمهم اجراء تحقيق واف لتفهم الدور - او الدول المحتمل - للحكومة السعودية في هجمات سبتمبر."
كما يؤيد تيد كروز الساعي للترشح عن الجمهوريين مشروع القانون ايضا.

وكان مشروع القانون الذي تبناه 22 من اعضاء الكونغرس قد مررته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في يناير الماضي، ولكنه لم يطرح للتصويت في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وقال مكتب رئيس الاغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل الاثنين إنه لم يحدد موعد للتصويت على المشروع.

وكانت اسر ضحايا الهجمات حثت الرئيس اوباما على مساندة المشروع واثارة الموضوع في زيارته للسعودية.

وجاء في رسالة بعثوا بها الى الرئيس اوباما "انه من غير المقبول الخضوع لمطالب واملاءات حكومة اجنبية والتخلي عن مبادئ العدالة الامريكية في سبيل تحقيق اهداف دبلوماسية."

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ السابق بوب غراهام، الذي رأس لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر، لشبكة سي ان ان السبت إنه "يشعر بغضب شديد ولكنه لم يفاجأ" بالتهديد السعودي حول بيع الاصول.

وقال "السعوديون يعرفون ما فعلوه في 9/11، وهم يعرفون اننا نعرف ما فعلوا، على الاقل على المستويات العليا من الحكومة الامريكية."

وكان زكريا الموساوي، الذي يطلق عليه لقب الخاطف الـ 20 في الهجمات، أخبر محامين امريكيين في فبراير بأن افراد من الاسرة الحاكمة في السعودية تبرعوا لتنظيم القاعدة بملايين الدولارات في تسعينيات القرن الماضي.

ونفت السفارة السعودية في واشنطن ما ذهب اليه الموساوي، ولكن افادته أحيت النقاش حول ما اذا كان ينبغي على ادارة الرئيس اوباما نشر الجزء السري من التحقيق وهو الجزء الذي يعتقد انه يتعلق بدور حكومات اجنبية في الهجمات.

اما عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون كورنين، وهو المتبني الرئيسي للمشروع، فقال إنه يعتقد بأن الرياض تبالغ في رد فعلها عليه، ولكنه اكد بأنه لا يريد ان يعدل المشروع لإرضاء جهات خارجية او بسبب تهديداتها.

وقال "لا أعتقد انه ينبغي لنا ان نسمح لدول اجنبية ان تقرر السياسة الداخلية للولايات المتحدة."