إحياء دعوى قضائية ضد موقع "لم يحذر مستخدميه" من مغتصبين

أحيت محكمة أمريكية دعوى قضائية ضد موقع إلكتروني للعارضين، تتهم القائمين عليه بعدم تحذير أعضائه من مغتصبين يستخدمون الموقع.

وكانت القضية المرفوعة ضد شركة إنترنت براندز، التي تدير موقع (موديل مايهم)، قد رفضت في عام 2014.

لكن محكمة استئناف فيدرالية ألغت هذا الحكم.

ورفعت القضية امرأة قالت إن رجالا اتصلوا بها عبر الموقع، ثم خدروها واغتصوبها.

"تقاعس عن التحذير"

وكانت المرأة، التي أشير لها في وثائق المحكمة باسم "جين دو"، تطمح لأن تصبح عارضة أزياء. وأنشأت ملفا شخصيا لها على موقع (موديل مايهم).

وقالت المرأة إنه تم الاتصال بها ودعيت إلى جلسة عمل في عام 2011، لكن الجلسة كانت مزيفة وتم تخديرها واغتصابها من جانب رجلين، وصورت عملية الاغتصاب بالكاميرا.

وقضت محكمة على رجلين بالسجن في عام 2012، على خلفية هذه الجريمة.

وقالت المرأة إن شركة (إنترنت براندز) كانت على علم بأن أشخاصا يستخدمون موقع (موديل مايهم) لاستهداف النساء بهذه الطريقة، لكنها تقاعست عن تحذير أعضائها من ذلك، ما جعلها مسؤولة قانونيا بتهمة الإهمال وفقا لقانون ولاية كاليفورينا.

"إلغاء الحكم"

وتقدمت شركة إنترنت براندز بمذكرة طالبت فيها برفض القضية، على أساس أنها محمية بموجب قانون آداب الاتصالات الأمريكي، الذي يقضي بأن المواقع الإلكترونية غير مسؤولة عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

وبالفعل رفضت المحكمة المحلية القضية في عام 2014.

لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية في كاليفورنيا أعادت القضية الآن من جديد، لأنها لا تتعلق بما نشر على الموقع.

وجاء في قرار المحكمة أن "جين دو لم تدَّع أنه قد غُرِّر بها عن طريق أي منشور تقاعست شركة إنترنت براندز عن حذفه. كما لا توجد مزاعم بأن إنترنت براندز علمت بنشاط الجناة من خلال مراقبة ما يُنشر على الموقع".

وأضافت "لكن بدلا من ذلك تحاول جين إثبات أن الشركة تقاعست عن تحذيرها بشأن معلومات حصلت عليها من طرف خارجي حول كيف أن أطرافا ثالثة استهدفت ضحايا وغررت بهن عن طريق الموقع".

وأردفت "شركة إنترنت براندز كان عليها أن تقدم تحذيرا لمستخدمي الموقع، ربما عن طريق نشر تنبيه على الموقع، أو إخبار المستخدمين عن طريق البريد الإلكتروني عن ما عرفته عن هذه الأنشطة".

وخلصت المحكمة إلى القول "نحن لا نقدم رأيا عن إمكانية نجاح اتهامات التقاعس عن التحذير، لكننا نرى فقط أن قانون آداب الاتصالات ليس قاعدة صالحة لرفض دعوى جين دو".