بريطانيا: محامون يطالبون بموافقة مجلس العموم على الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن (بي بي سي)
شرعت شركة محاماة في إجراءات لضمان موافقة مجلس العموم على تفعيل قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتمثل شركة، ميشكون دي ريا، مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين، وتقول إن رئيس الوزراء ليس من حقه تفعيل المادة 50 دون نقاش مستفيض وتصويت في البرلمان.
وتأتي هذه الإجراءات عقب تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو.

وقالت الحكومة إن البرلمان له "دور" في إيجاد "الطريقة الأمثل للمضي قدما".

وأعلن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، عقب الاستفتاء أنه سيتنحى بحلول شهر أكتوبر، وسيترك لمن يخلفه في المنصب مهمة تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة.

وستكون بعدها أمام بريطانيا فترة عامين للتفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتقول شركة ميشكون دي ريا إن الأعراف الدستورية في بريطانيا تنص على أن تفعيل المادة 50 من صلاحيات البرلمان.

وتواصلت الشركة من المسؤولين في الحكومة من أجل الحصول على ضمانات بشأن الإجراءات.

ويقول محرر الشؤون القانونية في بي بي سي، كلايف كولمن، إن شركة المحاماة تعتقد أن أي رئيس وزراء يستعمل صلاحياته التنفيذية لبدء الإجراءات سيكون قد انتهك القانون لأنه يخالف قانون 1972 الذي نص على دخول بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وتضيف شركة المحاماة إن التشريع لا يلغى إلا بتشريع آخر، وفق الأعراف الدستورية، وعليه فإن موافقة البرلمان مطلوبة لمنح رئيس الوزراء سلطة بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويرى محرر بي بي سي أن التصويت في البرلمان يعطي النواب نظريا فرصة لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن أغلبهم مع البقاء، ولكن من الناحية "الدستورية لا يمكن تصور هذه الإمكانية".

ويقول المحامي، كسرى نوروزي، من شركة ميشكون دي ريا: "علينا أن نتأكد من أن الحكومة تتبع الإجراءات الصحيحة، احتراما للقانون وحماية للأعراف الدستورية البريطانية، وسيادة البرلمان، في هذه الظروف غير المسبوقة".

ويضيف: "أن نتيجة الاستفتاء ليست محل تشكيك، وإنما علينا اتباع الإجراءات التي تحترم القانون البريطاني".

ولا تحمل نتائج الاستفتاء طابع الإلزام من الناحية القانونية، حسب المحامي، ولكن تفعيل المادة 50 من قبل رئيس الوزراء الحالي أو المقبل، دون موافقة البرلمان، سيكون مخالفا للقانون.

وتفاجأ الكثيرون عندما علموا أن نتيجة الاستفتاء ليست ملزمة في القانون البريطاني، وأنها وحدها لا تكفي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولابد أن يتم الخروج وفق إجراءات منصوص عليها في المادة 50 من اتفاقية لشبونة.

ويرى القانونيون أن رئيس الوزراء بمفرده لا تسمح له صلاحياته بتفعيل المادة 50 ولابد له من تشريع في البرلمان يعطيه السلطة الكاملة.

وسيمنح عرض القضية على البرلمان فرصة للنواب، وأغلبهم مع البقاء، للتعبير عن رأيهم في الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتصويت وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم.

ولكن لا يمكن أن يتصور أحد، وفق الأعراف الدستورية، أن يرفض النواب الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما صوت له الشعب في استفتاء وطني.

وإذا كان الاستفتاء لم يغير شيئا من الناحية القانونية، فإنه غير كل شيء من الناحية السياسية.

ويدعو قادة الاتحاد الأوروبي بريطينا إلى عدم تأخير خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، إن بريطانيا ليس أمامها شهر للتفكير" في تفعيل المادة 50.

ولا يمكن تمديد فترة العامين من المفاوضات، وفق المادة 50، إلا بإجماع الأعضاء الباقين وعددهم 27 دولة.

وإذا لم تحصل الموافقة على تمديد فترة المفاوضات، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، على أساس ما تم الاتفاق عليه في فترة العامين.

وقال متحدث باسم الحكومة: "مثلما أوضح رئيس الوزراء في مجلس العموم، فإننا نفحص تفاصيل الإجراءات، وسيكون للبرلمان، دون شك، دور في إيجاد أفض السبل".