الاندبندنت: السلطات الفرنسية لمحل بيع أطعمة حلال: "إما بيع لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية أو الاغلاق"

(بي بي سي):

الاندبندنت: السلطات الفرنسية لمحل بيع أطعمة حلال: "إما بيع لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية أو الإغلاق"

حملت صحيفة الإندبندنت خبرا عن مطالبة السلطات الفرنسية لأحد محال بيع الأطعمة الحلال (سوبر ماركت) في ضواحي باريس ببيع لحم الخنزير والمشروبات الكحولية أو أن يتم إغلاقه.

وقالت السلطات المحلية إن متجر "جود برايس أو السعر الجيد" في منطقة كولوب وهي أحدى ضواحي باريس، لم يلتزم بالرخصة التى حصل عليها التي تنص على أن يكون "متجرا للأغذية بشكل عام".

وتقول السلطات المحلية إن هناك أفرادا في المنطقة لا يقدم لهم المتجر الخدمات التي يحتاجون إليها طالما إنه لا يبيع لحم الخنزير والمشروبات الكحولية.

وتنقل الصحيفة عن جيروم بسنار، كبير موظفي أمانة المدينة القول إن "عمدة كولوب نيكول جويتا ذهبت بنفسها إلى المتجر وطلبت من صاحبه تقديم بضائع متنوعة بإضافة المشروبات الكحولية واللحوم غير الحلال."

وتقول الصحيفة إن متجر الأغذية الحلال أنشيء منذ عام مكان سوبر ماركت صغير. وقال بسنار إن كبار السن في المنطقة اشتكوا من أنهم لا يجدون ما يحتاجونه من بضائع والتي كانت متوفرة من قبل.

وقال بسنار "نريد اختلاطا اجتماعيا ... لا نريد أن تكون هناك منطقة للمسلمين فقط ومنطقة أخرى خالية من المسلمين."

العلاقة بين مهربي البشر والتنظيمات المتشددة

صحيفة الديلي تلجراف حملت تحليلا إخباريا كتبه مراسلها في مدينة بولونا الإيطالية حول العلاقة بين مهربي البشر والتنظيمات المتشددة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية".

يقول أندريا فوغت إن الشرطة الإيطالية تمكنت من القاء القبض على شبكة لمهربي اللاجئين أقسم زعيمها على الولاء لتنظيم الدولة ويعرف في المنطقة التي يعيش فيها باسم "بن لادن".

فقد ألقت الشرطة القبض على شبكة تتألف من ثمانية أشخاص هم مغربيان، وثلاثة تونسيين، وجزائري وشخصان من بنجلاديش، في منطقة كاسرتا على بعد 11 كيلومترا من إلى الشمال من نابولي بتهمة تهريب الأشخاص وتزوير الوثائق.

ويخضع أحد أفراد هذه الشبكة وهو تونسي واسمه محمد كامل خميري للتحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب.

وتقول الشرطة إن خميري، وعمره 41 عاما، اصبح متطرفا إسلاميا خلال الأشهر الأخيرة وأصبح معروفا باسم بن لادن.

ووضعته الشرطة تحت المراقبة بعد القبض عليه بتهمة الاتجار في المخدرات، وبعد أن احتفى بالهجمات على باريس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويقول الكاتب إن الشرطة لديها تسجيل لمكالمة هاتفية لخميري يقول فيها باللغة العربية "سأكون طوال حياتي رجلا في الدولة الإسلامية، وعندما أموت أدعوك إلى الانضمام."

وينقل الكاتب عن الشرطة أنها ترى أن خميري يمثل تهديدا أمنيا على الرغم من أنه لم يقم بعمل شيء بعد، على حد قوله.

ويقول الكاتب إن المهاجرين يمكنهم أن يطلبوا البقاء في إيطاليا إذا حصلوا على ما يثبت أنهم حصلوا على عمل أو أذا تزوجوا من مواطنين إيطاليين.

وينقل الكاتب عن المحققين القول إن المجموعة استغلت مصانع للمنسوجات يملكها رجل بنجلاديشي لإصدار عقود وشيكات رواتب وهمية ليستخدمها مهاجرون للحصول على تصريح بالإقامة.

ويقول الكاتب إن الشبكة أنشأت أيضا مؤسسة وهمية، واحدة على الأقل، ليتمكنوا من اصدار وثائق عمل وهمية. كما تم أيضا تزوير وثائق زواج، بحسب الكاتب.

تركيا: "النمسا عاصمة التطرف العنصري"

أما صحيفة "آى" التابعة لصحيفة الاندبندنت فنشرت مقالا قصيرا على الخلاف الذي نشب بين تركيا والنمسا كتبه من تركيا تولاي كارادينيز وحميرا باموك.

يقول الكاتبان إن وزير الخارجية التركي وصف النمسا بأنها "عاصمة التطرف العنصري" ردا على اقتراح النمسا بوقف المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي.

ورفض الوزير التركي مولود جاووش أوغلو تصريحات المستشار النمساوي كريستيان كيرن التي وصف فيها المفاوضات مع تركيا بأنها "ليست أكثر من خيال" وقوله "تحتاج أوروبا إلى طريق جديد."

وقال جاووش أوغلو "على المستشار النمساوي أن ينظر أولا إلى بلده ... النمسا اليوم هي عاصمة التطرف العنصري."

أما في فيينا، فقد حذر وزير الخارجية النمساوي، سباستيان كيرتز أنقره مطالبا إياها باستخدام لغة وأفعال معتدلة.

ويقول الكاتبان إن وزير الخارجية الالماني فرانك والتر شتاينماير، عبر عن أمله في استعادة المحادثات المباشرة مع تركيا على الرغم من القلق بشأن القبض على أعداد هائلة لقمع من تعتقد الحكومة أنهم كانوا وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو.

وقال الوزير الألماني "ليس هناك بديل، حتى لو كان ذلك صعبا في الوقت الحالي، عن العودة إلى الحوار المباشر مع تركيا."

وقال شتاينمر إنه يركز جهوده على "إدارة العلاقة مع تركيا في الوقت الحالي، وما يمكن تقديمه لمن تم القبض عليهم."

وكرر الوزير الألماني ما قاله زعماء أوروبيون آخرون من أن العودة في تركيا إلى عقوبة الإعدام لا يتفق مع المعايير الأوروبية.

وقال الوزير التركي إن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم باتفاقه مع تركيا طبقا لاتفاقية بروكسل التي تنص على تقديم مساعدات مالية لتركيا والسماح لمواطنيها بحرية الحركة في دول الاتحاد والاسراع في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، مقابل أن توقف تركيا الهجرة الشرعية إلى أوروبا من خلال أراضيها