إجازة الطمث "تكسر المحظور" في مصر

لندن (بي بي سي)
لم يمر إعلان شركة دعاية وإعلان مصرية عن منح موظفاتها إجازة حيض مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد، دون جدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ فرغم ترحيب كثيرين بهذه الخطوة، وجهت كثير من الانتقادات لهذا القرار.

فقبيل أيام قليلة أطلقت شركة (شارك آند شريمب) الخاصة، ويتراوح عدد موظفيها بين 18-25 موظفا، معظمهم من النساء، إجازة أسمتها "إجازة الفترة المرهقة" وذلك "مراعاة لطبيعة المرأة النفسية والجسدية" أثناء الدورة الشهرية.
توضح رانيا يوسف، مسؤولة الموارد البشرية في الشركة، في اتصال هاتفي مع بي بي سي أنها قرأت عن موضوع الإجازة في فترة الحيض على عدد من صفحات فيسبوك واقترحتها على مديرها الذي أقرها بسرعة.

وبخصوص روتين العمل اليومي الخاص بالشركة، يعمل الموظفون أربعة أيام في الأسبوع لمدة 10 ساعات يوميا؛ ما يعني أن كل امرأة ستحصل على أربعة أيام عطلة في الأسبوع مرة في الشهر، ولا تحتاج الموظفة لتقديم أي إثبات عند التقديم لإجازة الحيض، ولا يخصم من راتبها الشهري، وفقا لرانيا.

وتقول إن الهدف إن يكون جو العمل مريحا للجميع.

تجادل كثيرون على صفحات فيسبوك حول تأثير مثل هذا القرار على النساء.

لميس البمبي، وهي مهندسة معمارية في الـ 27 من العمر، واحدة من بين المؤيدات بشدة لما قامت به الشركة حتى أنها تقول إن هذا القرار جاء "متأخرا جدا".

"حاولوا إيجاد اسم للإجازة يتناسب مع طبيعة البيئة المحافظة. الدورة الشهرية اسم غير مخجل لكن الناس تخجل من الحديث عنه لذا حاولت الشركة جهدها قدر الإمكان. الجيد أن هناك وعي بحالة الموظفات واهتمام بظروفهن النفسية والجسدية".

وتضيف لميس مدافعة عن القرار: "الكل يمر بظروف معينة كالوفاة أو المرض أو الولادة أو أي وضع أسري آخر.. وحتى وإن كانت هذه إجازة متكررة كل شهر، لكنهم (في الشركة) لا يريدون إضاعة كفاءات في العمل".

وتطبق بعض الدول مثل أندونيسيا وتايوان وكوريا الجنوبية سياسة "إجازة الحيض" والتي تمنح المرأة إجازة من العمل يوما على الأقل. ولكن تقابل مثل هذه السياسة بانتقادات كثيرة لأنها قد تعزز صورا سلبية عن المرأة العاملة، وقد تؤدي إلى ردود فعل سلبية حيال توظيف النساء ومنعهن من تولي مناصب قيادية والحصول على رواتب عالية بحجة الغياب المتكرر.

كما أن النساء في بعض الثقافات يخشين من تعرضهن لتعليقات ذات طابع جنسي من قبل زملاء العمل أو من وصفهن بالضعف بسبب أمر بيولوجي.

إضافة إلى كل ذلك، هناك جوانب أخرى لهذا القرار خاصة بالبلاد العربية ومن ضمنها مصر.

يقول المحامي أحمد أبو المجد، وهو مدرب في مجال حقوق الإنسان والجندر إنه "من حيث المبدأ، يدعم أي مكتسبات للنساء، بما فيها مراعاة ظروفهن الصحية والإنجابية".

ولكن، يضيف أبو المجد، "يجب أن يكون أي تغيير وفقا لآليات واضحة، ووفقا لقناعات، وليس بهدف التسويق".

ويوضح: "إن كان فعلا قرارا مبنيا على دراسة، واستجابة لمطالب العاملات سيكون له أثر، وإلا فلن يكون نموذجا لشركات أخرى".

ولا يزال هذا الموضوع محط نقاش في دول أوروبية وبريطانيا؛ وكانت كلير لامبن، صحفية في بي بي سي، قد كتبت عنه في سبتمبر/ أيلول 2017 وكان حينها البرلمان الإيطالي يستعد لنقاش مقترح إجازة الحيض. تحدثت كلير إلى عدد من النساء وبعضهن لم يرحب بفكرة تخصيص إجازة للنساء فقط، مثل إيدين كنغ، وهي أستاذة علم النفس في جامعة رايس في تكساس وتركز في أبحاثها على مواضيع التمييز في مكان العمل.

وتقول "إن سياسات خاصة بالنساء قد تؤدي إلى نتائج عكسية"، وأنه "يجب توفير سياسات إجازات مرنة لكل الموظفين في المؤسسة، لكي يحصل الناس على إجازة في حال المرض، بغض النظر عن السبب، وهذا يحقق المساواة بين الجميع، في حين أن السياسات التي تحدد مجموعة معينة وتقول إنها بحاجة لرعاية إضافية وأنها بالتالي أضعف، قد تؤدي إلى نتائج عكسية وإلى ترسيخ صور نمطية".

وبالنسبة للحالة المصرية، يرى المحامي أبو المجد أن الأولوية الآن أن تطبق الشركات الخاصة قوانين العمل الموجودة بالفعل والتي لا تطبق كلها (مثل تأمين حضانة أطفال عندما يتجاوز عدد الموظفات الـ 50)، ومن ثم تعديل القوانين التي فيها تمييز ضد النساء (مثل التي تمنع النساء من ممارسة بعض المهن).

ومع ذلك يقول: "إن إعلان الشركة عن إجازة الحيض "كسر تابو (في المجتمع المصري)، لكنه ليس بالجدية المطلوبة. الجيد أن هناك قطاع كبير من الناس في مصر بدأت بالحديث عن هذا الموضوع، لكنه ليس قانونا أي يمكن دائما التراجع عنه".