سرقة صور آلاف المسافرين في عملية قرصنة إلكترونية بالولايات المتحدة

بي بي سي:

قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن صورا لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعبرون الحدود مع المكسيك سُرقت في عملية قرصنة إلكترونية.

وقالت الهيئة إن حوالي 100 ألف شخص تضرروا بحسب "تقارير مبدئية".

وأضافت أنها "أخطرت أعضاء الكونغرس وتتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى وهيئات الأمن الإلكتروني للتحقيق في الحادثة".

وتستخدم الهيئة كاميرات في المطارات والمعابر الحدودية البرية كجزء من برنامج يهدف إلى تتبع الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من الولايات المتحدة بالاعتماد على تقنية التعرف على الوجه.

وقالت الهيئة إن الشركة، التي تعرضت لعملية الاختراق، حفظت الصور على أنظمتها دون موافقة رسمية، وأن أنظمة الجمارك وحماية الحدود لم تتضرر.

وشملت الصور أشخاصا في سيارات تدخل البلاد وتغادر عبر نقطة حدودية واحدة، لم تذكر اسمها الهيئة.

وقالت إن عملية الاختراق لم تشمل أي معلومات تعريف أخرى، مثل بيانات جواز السفر أو صور وثائق السفر الأخرى.

وكان موقع "ريجستر" المعني بأخبار التكنولوجيا قد ذكر في أواخر شهر مايو أنه جرى مشاركة صور لوحات سيارات تمر عبر نقاط تفتيش تابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على ما يُعرف بشبكة "الإنترنت المظلم".

بيد أن الهيئة، التي علمت بحدوث الاختراق في 31 مايو، قالت إنه لم ترصد بيانات بخصوص تلك الصور "على شبكة الإنترنت المظلم أو الإنترنت".

وتقول وكالات إنفاذ القانون الأمريكية إن أنظمة التعرف على الوجوه تعزز أمن الحدود وتساعد في القبض على المجرمين.

وثمة مخاوف متزايدة من أن تنتهك هذه الأنظمة خصوصية الأشخاص.

وقال السيناتور رون وايدن لصحيفة واشنطن بوست : "إذا كانت الحكومة تجمع معلومات حساسة عن أمريكيين، فهي مسؤولة عن حمايتها، وهذا صحيح أيضا في حالة تعاقدها مع شركة خاصة".

وأضاف : "يجب أن تخطر الجمارك أي شخص تعرضت معلوماته للخطر، وعلى الحكومة أن توضح بالضبط كيف تعتزم منع حدوث هذا النوع من الاختراق في المستقبل".

وقالت نيما سينغ غولياني، وهي مسؤولة بارزة في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية : "يأتي هذا الاختراق في الوقت الذي تسعى فيه هيئة الجمارك وحماية الحدود إلى توسيع نطاق منظومة التعرف على الوجوه الخاص بها وجمع معلومات حساسة عن المسافرين، بما في ذلك معلومات لوحات السيارات وبيانات خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت : "هذه الحادثة تؤكد الحاجة إلى كبح هذه الجهود وتحقيق الكونغرس في ممارسات الهيئة فيما يتعلق بالبيانات".