إيران تتجاوز الحد المسموح به لإنتاج اليورانيوم المخصب

لندن – (بي بي سي):

قالت مصادر إعلامية إيرانية إن إيران خرقت الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تأكيده تجاوز بلاده الحد المسموح به، وهو 300 كيلوجرام.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها سترفع تقريرا بشأن هذا الأمر.

كما حذرت الدول الأوروبية من حدوث أي خرق للاتفاق النووي، وقالت إنه سيفضي إلى عواقب.

وكانت إيران قد عززت إنتاج اليورانيوم المخصب الذي تستخدمه في صناعة وقود مفاعلات وأسلحة نووية محتملة، ردا منها على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.

وإذا أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حدوث خرق لبنود الاتفاق، فإن الاتفاق ينص على السماح بإعادة فرض عقوبات من أطراف متعددة كانت ألغيت من قبل في مقابل تراجع إيران عن بعض أنشطتها النووية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن جواد ظريف، عصر يوم الاثنين: "بحسب ما قيل لي، تجاوزت إيران حد الـ300 كيلوجرام وفقا لخطتها. وسبق أن أعلنا ذلك".

وأضاف مشيرا إلى الاسم الرسمي للاتفاقية النووية: "قلنا بوضوح ما سنفعله وسوف نعمل وفقا له. نعتبر ذلك جزءا من حقوقنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن مصدر قوله إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزنوا مخزون اليورانيوم المخصب يوم الاثنين وأكدوا أنه تجاوز السقف المحدد.

وقال متحدث من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ"بي بي سي" إنه على علم بالتقارير، وأضاف: "مفتشونا على الأرض وسوف يرفعون تقريرا إلى مقر الوكالة بمجرد التأكد من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب".

تأتي التطورات الأخيرة في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز، وتتهم الولايات المتحدة إيران بأنها تقف وراء شن هجومين على ناقلتي نفط في منطقة الخليج.

ما هو اليورانيوم المخصب؟

يُنتج اليورانيوم المخصب عن طريق تغذية أجهزة الطرد المركزي بغاز يعرف بـ"هيكسافلورايد" لفصل نظائر "يو-235" وهي أكثر النظائر انشطارا.

وتنص الاتفاقية النووية على السماح لإيران فقط بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب، والذي لا يزيد تركيزه على ثلاثة أو أربعة في المئة من نظائر "يو-235"، والتي يمكن استخدامها في إنتاج وقود صالح للمفاعلات النووية.

لكن يمكن أيضا تخصيب يورانيوم إلى الدرجة التي تسمح بإنتاج أسلحة نووية، ويتطلب ذلك نسبة تركيز تصل إلى 90 في المئة.

كما تنص الاتفاقية على أن تحتفظ إيران بمخزون لا يتجاوز 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.

بيد أن مخزون 1050 كيلوجراما يمكن تخصيبه فيما بعد للحصول على مادة تكفي لصنع قنبلة نووية، وفقا لرابطة الحد من انتشار الأسلحة.

وتنفي إيران بشدة أي نية لصنع أسلحة نووية.

لماذا خرقت إيران حدود المخزون المسموح به؟

تراجع الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية في مايو 2018، وبدأت إعادة فرض عقوبات تستهدف قطاعي النفط والبنوك في إيران.

وقال ترامب إن الاتفاقية كانت معيبة وأنه يريد إجبار الحكومة الإيرانية على إعادة التفاوض بشأن الشروط، الأمر الذي رفضته إيران.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في مايو أن بلاده لن تلتزم بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب المحدد بـ300 كيلوجرام، بعد أن ألغت الولايات المتحدة الاستثناءات لبعض الدول التي كانت لا تزال تستورد النفط الإيراني، وتلك التي تتبادل الفائض من اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب من أجل تركيز الخام.

كما أعطى روحاني الدول الخمس التي لا تزال طرفا في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، مهلة حتى السابع من يوليو للوفاء بالتزاماتها لحماية إيران من تأثير العقوبات.

وقال إن الدول إذا أخفقت في تنفيذ ذلك، فإن إيران ستبدأ تخصيب يورانيوم يتجاوز تركيزه 3.67 في المئة، فضلا عن تعليق إعادة تصميم المفاعل النووي "آراك" الذي يعمل بالماء الثقيل.

ما أهمية ذلك؟

من المرجح أن تنهار الاتفاقية النووية إذا ثبت أن إيران تمارس "خرقا ملموسا" نتيجة انتهاك حد المخزون المسموح به أو القيود الأخرى المفروضة على تخصيب اليورانيوم.

وسيكون بمقدور أي طرف من الأطراف الأخرى، بعد 30 يوما، "إعادة فرض" عقوبات ألغتها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2231، الذي أيد الاتفاقية. وهي خطوة لا يمكن التصويت بحق النقض "فيتو" عليها.

ويعد تهديد إيران بتخصيب يورانيوم يتجاوز 3.67 في المئة مصدر قلق كبير من وجهة نظر الانتشار النووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، لكن الخبراء يقولون إن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة هو السبيل الوحيد لليورانيوم الذي يستخدم في صنع أسلحة. هذا لأن الانتقال من تركيز 0.7 في المئة إلى 20 في المئة يستنفد نحو 90 في المئة من إجمالي الجهود الرامية للوصول إلى الدرجة اللازمة لإنتاج أسلحة.

كما يعد مفاعل "آراك" خطرا للانتشار النووي؛ لأنه إذا لم يعد تصميمه فإنه سينتج وقودا يحتوي على عنصر البلوتونيوم، الذي يمكن استخدامه لصنع قنبلة نووية.