المحكمة العليا في بريطانيا تقضي بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بتعليق عمل البرلمان البريطاني

لندن- (بي بي سي):

هناك خلاف حول اذا ماكان قرار تعليق البرلمان أمرا سياسيا محضا أم من اختصاص القضاء.

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع.

وكانت الحكومة قد دفعت بأن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء، لكن منتقدي القرار يقولون إن الغرض منه هو الحد من تدقيق البرلمان ورقابته على خطط رئيس الوزراء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها "ستلتزم بحكم" المحكمة العليا، لكن جونسون، الذي يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، رفض استبعاد السعي لتوقيف البرلمان للمرة الثانية إذا جاء قرار المحكمة مخالفا له.

وأجاب جونسون لـ بي بي سي، عندما سُئل عما إذا كان سيستقيل إذا حكمت المحكمة العليا ضده: "سأنتظر وأرى ما هو الحكم" ، مضيفًا أن الحكومة "تحترم القانون احتراماً كاملاً وتحترم القضاء تمامًا".

وبحسب قرار تعطيل البرلمان، فمن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد في 14 أكتوبر.

استئنافان

وعرض في جلسات المحكمة العليا التي استمرت لثلاثة أيام طلبا استئناف على قرار محكمة في لندن قضى بأن قرار تعطيل البرلمان مسألة "سياسية بحته"، وليس من اختصاص القضاء.

وتقدمت بأحد الطلبين سيدة الأعمال جينا ميلر، أما الثاني فجاء من الحكومة طعنا في قرار محكمة اسكتلندية قضت بأن قرار الحكومة تعطيل البرلمان "غير قانوني" وأنه يهدف إلى "عرقلة" البرلمان من التدقيق في خطة رئيس الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي..

ووصف محامي الحكومة، اللورد كين، قرار تعليق البرلمان بأنه "من المناطق المحظورة" على القضاة أن يتدخلوا فيها لأنها تدخل ضمن قضايا الخلاف السياسي حول موعد وكيفية تعليق البرلمان.

ومن جانبه أخبر اللورد بانيك، المحامي الذي يترافع نيابة عن ميلر، المحكمة أن طول فترة تعليق البرلمان "الاستثنائي" هو "دليل قوي" على أن دافع رئيس الوزراء كان إسكات البرلمان لأنه يرى أن البرلمان عقبة أمامه.

وأضاف أن الحقائق أظهرت أن رئيس الوزراء قد نصح الملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع "لأنه يرغب في تجنب ما يراه خطرًا من أن البرلمان، خلال تلك الفترة، سيتخذ إجراءات لإحباط سياسات حكومته أو الإضرار بها".

وعلل جونسون تعطيل البرلمان بالحاجة إلى التهيئة لخطاب جديد للملكة في 14 أكتوبر لتحديد الخطط التشريعية للحكومة للعام المقبل.

ومع ذلك، فقد كان التوقيت مثيراً للجدل لأنه قلل من الوقت المتاح للبرلمان لمناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي والتدقيق في التشريعات المتعلقة بها قبل موعد الخروج المحدد في 31 أكتوبر.