في التايمز: تونس "في مفترق طرق" بعد 10 سنوات من الثورة

لندن (بي بي سي)
نشرت صحيفة التايمز تقريرا كتبته ليلى فارودي من مدينة قابس التونسية، تتحدث فيه عن مصير البلاد بعد 10 أعوام من الثورة التي أسقطت نظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
تقول ليلى إن تونس تعصف بها الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات التي لا تخلو منها منطقة من مناطق البلاد. ومع معدلات البطالة العالية، تشهد تكلفة المعيشة في البلاد ارتفاعا مستمرا.

وترتفع الأصوات الداعية إلى الثورة بعد 10 سنوات من الثورة التي أسقطت نظام بن علي، وكانت الشرارة الأولى لثورات "الربيع العربي". ولكن الكثيرين يعتقدون أن هذه الثورات التي لم تؤت أكلها ولم تفتح فرصا للناس في المنطقة ولا حتى في تونس، الدولة الوحيدة التي أدت الثورة فيها إلى تحول ديمقراطي، بحسب الكاتبة.

فدول ثورات الربيع العربي الأخرى شهدت عودة الحرس القديم بعد الثورة، وتراجعا في الحريات المدنية، ونزاعات مسلحة في بعض الحالات.

وتضيف الكاتبة أن ثقافة الانتخابات النزيهة وحرية التعبير التي اكتسبتها تونس لم يرافقها تحسن في ظروف الناس اليومية، خاصة في المناطق الداخلية التي أشعلت الانتفاضة الشعبية الأولى.

وتذكر ليلى أن أهم مطالب الانتفاضة الشعبية كان توفير فرص العمل للناس، ولكن معدلات البطالة ارتفعت من 13 في المئة في عام 2010 إلى 16.2 في المئة في 2020، وإلى 35.7 في المئة بين الشباب.

وتطالب الجماهير الغاضبة بالكرامة أيضا لأنهم يشعرون بأن الحكومة لا توليهم أي اهتمام. فقد خرج الأسبوع الماضي العاملون في قطاع الصحة إلى الشارع احتجاجا على مقتل طبيب عمره 26 عاما بعدما سقط في مصعد عاطل.

ولقي رجل حتفه في كوخ عندما أزالت البلدية بيوتا في الصباح الباكر دون أن تتحقق من عدم وجود ناس فيها.

وتشير الكاتبة إلى الخلافات الحادة في البرلمان التي تحولت إلى اشتباكات بالأيادي بين النواب. كما عرفت البلاد ثلاثة رؤساء حكومة خلال عام من الانتخابات. ولم تتمكن حكومة هشام المشيشي الحالية من تمرير أي قانون حتى الآن.

"المسلمون منقسمون"
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا كتبه فيكتور مالي من باريس يتحدث فيه عن مواقف المسلمين في فرنسا من سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

يقول فيكتور إن مواقف المسلمين في فرنسا من مشروع القانون الذي يهدف إلى محاربة التشدد الإسلامي تجعل الحكومة تسير في حقل من ألغام.
فبعض المسلمين عبروا عن سخطهم من استراتيجية الحكومة التي يرونها متشددة، مرددين تهم العداء للإسلام التي جاءت على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان عمران خان.

ولكن آخرين عبروا عن دعمهم الكامل للرئيس الفرنسي.

ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا 5.7 مليون نسمة، وهو ما يجعلهم أكبر أقلية في أوروبا الغربية.

ولم يعرض مشروع القانون للمناقشة في البرلمان بعد، وهو لا يسمي ديانة معينة بالاسم، ولكنه يمنع إصدار شهادات العذرية، ويفرض قيودا على التعليم في المنازل، ويمنع الفصل بين الذكور والإناث في المسابح، ويحمي موظفي الدولة من خطاب الكراهية عبر الانترنت.

وتحدث الكاتب إلى مسلمين يدعمون مشروع القانون ويقولون إنهم يفضلون أن تعاملهم الحكومة كمواطنين فرنسيين لا كمسلمين. أما المعارضون فيرون أن الحكومة تخلط بين التدين والتطرف.

ولكن الفريقين يتفقان على أن السجون ومراكز الاعتقال تساهم في دفع الشباب نحو التطرف، كما هناك اتفاق على أن الأجيال الجديدة من المهاجرين تشعر أنها معزولة عن المجتمع الفرنسي وثقافته وتقاليده التي تبناها آباؤهم وأجدادهم.

هل يعفو ترامب عن نفسه؟
ونشرت صحيفة الاندبندنت مقالا كتبه غريغ غرازيوسي يشرح فيه ما إذا كان دستور الولايات المتحدة يسمح للرئيس دونالد ترامب بالعفو عن نفسه.

يذكر الكاتب أن ترامب لجأ إلى صلاحيات العفو التي يتمتع بها في عام 2017، عندما أصدر عفوا عن قائد شرطة بلدة ماريكوبا، جو أربايو، وفي عام 2018 حين أصدر عفوا عن الملاكم الأسود جاك جونسون.
فهل يستطيع أن يعفو عن نفسه؟ ويقول الكاتب إن الرد المباشر هو "ربما".

وبما أن قرارا مثل هذا ليس له سابقة، فإن قانونيته مبنية على رأي القاضي إذا أحيل القرار على القضاء.

أما صلاحيات العفو التي يتمتع بها الرئيس فهي واسعة، إذ يمكنه أن يصدر عفوا عن أصدقائه، مثلما فعل مع روجر ستون.

ويرى الكاتب أن ترامب لن ينتظر أن تُرمى عليه الاتهامات ليصدر عفوا عن نفسه. ويشمل العفو الأعمال التي لم تكشف وتلك التي لم تكن موضوع اتهامات.

ويرى بعض خبراء القانون أن إصدار الرئيس عفوا عن نفسه مخالف للدستور لأنه انتهاك لفكرة أنه لا ينبغي أن يكون شخص ما قاضيا في قضية هو طرف فيها.

ولكن هناك ما يمنع ترامب من العفو عن نفسه، وهو أن العفو ينطبق على الجرائم الفيدرالية، أما القضايا المطروحة على المحاكم الدنيا، مثل التي رفعت على ترامب، فلا ينطبق عليها العفو الرئاسي.

ولكن بدل أن يعفو ترامب عن نفسه، فإنه قد يستقيل قبل مغادرة البيت الأبيض، فتنتقل صلاحيات العفو إلى نائبه مايك بنس.