هل يمكن تشكيل حكومة عراقية في ظل تفتت التحالفات التقليدية؟

بغداد - (بي بي سي)

تناولت صحف عربية مساعي تشكيل حكومة عراقية جديدة وسط انقسام الكتل الشيعية في البرلمان وعلى وقع هجمات وتفجيرات تعرضت لها المنطقة الخضراء حيث مبنى السفارة الأمريكية، وكذلك مقار أحزاب ومصرفين في بغداد. وقد تعرّض مقرّ تحالف تقدم، في منطقة الأعظمية لانفجار بعبوة ناسفة، بينما تعرّض مقرّ تحالف عزم، لهجوم آخر في منطقة اليرموك في العاصمة بغداد، وهما تحالفان انضما لبعضهما ليشكلا تكتلا يمثل السنة.

يأتي ذلك في وقت يتمسّك فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتشكيل "حكومة أغلبية وطنية" وليست "توافقية" كما جرت العادة وفي خضم محادثات تشهدها بغداد والنجف وأربيل بين الأطراف المختلفة، من أبرزها اللقاءات بين التيار الذي يقوده الصدر و"الإطار التنسيقي" وهما تكتلان يمثلان الشيعة لحل الخلاف بينهما.

عن هذه التطورات نشرت صحيفة "الزمان" العراقية مقالا لفاتح عبد السلام يقول فيه: "لا يجوز أن نتفاجأ بالأزمة الجارية بين الإطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري، حيث برزت حقيقة تجاهلتها أحزاب شيعية بشأن التيار الصدري، عند استمرار النظر إليه كونه سطحا خارجيا، ليس لديه الجذور والآليات التنظيمية التي تحكم الأحزاب المنافسة الأخرى، وهذا غلط، ذلك أن التيار الصدري طوّر نفسه وجدد آلياته السياسية بالرغم من البطء والمحدودية في ذلك، لكنه لم يستسلم لحالة الجمود".

وفي الصحيفة ذاتها، كتب جواد العطار يقول: "يسجل المشهد العراقي الحالي تفتت التحالفات التاريخية بين أطراف المكوّن الواحد والتحالف التاريخي الشيعي الكردي مع وحدة المكوّن السُني. نتمنى أن يبقى هذا المتغير في إطار الصداقة السياسية وأن لا يخرج إلى عنوان العداوة والصدام والعنف لا سامح الله بين كل الأطراف لأن السياسة فن الممكن والحوار الإيجابي البَنّاء المثمر هو أقصر الطرق لتحقيق أفضل النتائج بدون لاءات أثبتت فشلها على مر التاريخ المعاصر".

وتساءل الكاتب: "هل متغير تفتت التحالفات صحي للعملية السياسية؟ أم أنه نتيجة طبيعية بعد تقارب النتائج وغياب آلية التوافق"

وفي موقع صوت العراق، لم يبد جاسم الحلفي تفاؤلاً حيال جهود تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه "بالعودة إلى مسار الجلسة الأولى وجو الفوضى والتدافع الذي حدث فيها، فإنه كشف عمق الأزمة وحجم الخلافات بين الإطار والتيار، ما يبيّن أن مسار تشكيل الحكومة لن يكون سلسا. بل يبدو أن الوضع سيشهد تأزما أكبر".

ويقول الحلفي: "فإذ لا خلاف جديا حول توزيع رئاسة مجلس النواب، سواء للكتل أو الشخصيات التي تمثلها باعتبار ذلك سياقا متفقا عليه ضمنا، فإن الخلاف الكبير والجدي هو على تسمية رئيس الحكومة، والوزراء، وحصة كل كتلة فيها".

ويضيف الكاتب: "طبيعي أن يراقب المواطنون هذه التجاذبات بعين الشك والريبة، فهم بحكم التجارب المريرة التي عاشوها يدركون أن صراع المتنفذين يدور دوما حول مصالحهم الشخصية والحزبوية والفئوية، على حساب الأمن والخدمات والتعمير، وأن المستفيد في كل ذلك هو طغمة الفساد والدول الإقليمية شمالا وشرقا وجنوبا، التي امتد دورها وتضخم وبانت تأثيراته في الصراع الداخلي، والتي لا تهدف إلا إلى رؤية العراق ضعيفا موجوعا بائسا ومشتت القوى".

"صراع المغانم"

ويرى ثامر الحجامي في صحيفة الوطن السعودية أن "المباحثات التي تجري بين الكتل الآن، لا علاقة لها بالشكل السياسي للمرحلة القادمة، أو البرنامج الحكومي الذي يريده الناخبون، إنما هو تقاسم للسلطة وصراع على المغانم".

يقول الحجامي: "فنرى الوفود تخرج من هذا الباب، بعدما تدخل من الباب الآخر، ومن كان مع تحالف سياسي في الأسبوع الماضي، فإنه اليوم مع تحالف آخر، ولا عهد ولا ميثاق بين الأطراف السياسية، حتى يضرب الرئيس الأكبر سنا بمطرقته معلنا الجلسة الأولى. عندها يتبين من كان ذكيا في الحصول على أكثر المكاسب، ومن كان ليّنا في التنازل عنها، أما الوعود والبرامج الانتخابية فمؤجلة إلى إشعار آخر، ما دام لا أحد يسأل عنها".

وتحت عنوان "بالعبوات الناسفة، سُنة العراق يدفعون ثمن الخلافات الشيعية الشيعية"، قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: "في وقت طوى فيه العرب السُنة خلافاتهم الثنائية بين أبرز تحالفين في المحافظات الغربية (تقدّم وعزم)، فإن هذا التقارب بدا لصالح الكرد، لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالضد من العرب الشيعة المنقسمين على أنفسهم بين ثلاثة أطراف".

وتابعت الصحيفة: "الخريطة السياسية العراقية التي كادت تنقسم خلال انتخابات 2018 انقساماً طولياً يضم أحزاباً شيعية-سنية-كردية ضمن تحالف عابر عادت ثانية لنوع من الاستقطاب الطائفي الحاد".

وتضيف الشرق الأوسط: "اليوم، اختلف الأمر إن كان على مستوى الشيعة (عبر الأغلبية الكبيرة التي يمثلها الصدر) وعلى مستوى العرب السنة (عبر أغلبية واضحة يمثلها الحلبوسي) والكرد (عبر الأغلبية الواضحة التي يمثلها بارزاني). هذه الأغلبيات وجدت ولأول مرة بعد عام 2003 الفرصة سانحة لكي تفرض جزءاً من خياراتها عبر إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وتخلص الصحيفة إلى القول: "وفيما لا يلوح في الأفق ما يبدو أنه توافق قريب بين التيار والإطار حتى بعد لقاء (هادي) العامري مع (مقتدى) الصدر، فإن السنة سوف يبقون يدفعون ثمن الخلافات الشيعية - الشيعية، بينما الكرد يناورون عبر مرشحيهم لرئاسة الجمهورية في وقت جدد فيه الصدر بعد لقاء العامري خياره نحو الأغلبية، وهو ما يعني بقاء الأوضاع على ما هي عليه وبقاء العبوات والقنابل اليدوية تمطر مقرات ومنازل قادة السنة.

وفي سياقٍ متصل، وتحت عنوان "بغطاء الحشد الموالي لطهران، أمراء الحرب في العراق يشعلون النيران"، كتب رياض منصور في صحيفة عكاظ السعودية: "بدأ أمراء الحرب في العراق تغيير قواعد اللعبة السياسية، بعد أن فشلوا في القفز على نتائج الانتخابات العامة، ولجأوا إلى إشعال النيران في مواجهة الوضع الديمقراطي الذي نزع سيطرة الأحزاب الموالية لإيران عن القرار السياسي".

توقيت مريب

ويكتب أحمد ضيف الله، في صحيفة الوطن السورية مشيرا إلى وقوع الهجمات الأخيرة في "توقيتات مريبة"، ورأى أنها "خطط لإرباك الوضع الأمني في العراق، في محاولة لتهديد سلمه الأهلي، والإيقاع بين القوى السياسية المتناحرة بشأن اختيار الرئاسات الثلاث، والدفع باتجاه اقتتال شيعي-شيعي أو في الحد الأدنى الإبقاء على البيت الشيعي منقسماً بشأن شكل الحكومة أغلبية أم توافقية، وعلى اعتبار أن كل ما يجري هو من تداعيات نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، لخلط الأوراق".

وفي سياقٍ متصل، حذر حسين إبراهيم في صحيفة الأخبار اللبنانية من أن "التوتّرات الأمنية المتصاعدة في العراق، تُنذر بصراع سياسي كبير متعدّد الأوجه، تتداخل فيه المصالح الدولية والإقليمية، بما يجعل البلد ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، ولو على خلفية تفاوُض بين تلك الأطراف، وبخاصة بين الولايات المتحدة وإيران على الملفّ النووي، وكذلك بين السعودية وإيران".

ويرى الكاتب أنه "بات واضحاً أنه لا يمكن تشكيل حكومة غالبية في العراق من دون رعاية خارجية، وتحديداً أمريكية. ذلك أن القوى الشيعية والسُنّية والكردية التي حقّقت الفوز في الانتخابات المثيرة للجدل، لها ارتباطات خارجية بنسب متفاوتة، ممّا يعني عملياً أنه لولا إرادة القوى الخارجية الراعية لهذه القوى، ما كانت الأخيرة، التي تسود خلافات بينها، لتستطيع التوافُق على مشروع ائتلاف".