دعوى قضائية للإستغناء عن 93 ألف مستشار ممن تخطو سن الـ60

كتب - محمود الشوربجي:

تقدم اليوم السبت الدكتور عماد الوقاد المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله،  للمطالبة بإصدار قرار بالاستغناء عن جميع من تخطى سن الـ60 بجميع الوزارت والهيئات الحكومية ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى وجميع الاشخاص الاعتبارية العامة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 3273 لسنه 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية.

وأشار الوقاد إلى أنه تقدم بانذار على يد محضر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية،  لإصدار قرار بالاستغناء عن جميع من يعمل بالحكومة والوزارت والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام،  والتى تساهم فيها الدولة والهيئات الحكومية والاقتصادية لمن تخطو سن ال60 إلا أنه لم يتم الاستجابة لذلك الامر الذي دفعه لرفع هذه الدعوى.

وذكرت الدعوى أن مصر تمر الأن بازمة إقتصادية وبلغ عجز الموازنه على مايزيد أكثر من 150 مليار جنيه، وبلغ الدين المحلى أكثر تريليون جنيه إلى جانب الدين الأجنبى الذى وصل الى 34 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية فى جينيف،  قد اصدرت تقرير يؤكد على ارتفاع معدل البطاله فى مصر من 8,9% من العام الماضى إلى 12 % هذا العام واصدر الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تقريرا مؤخرا اكد فيه على وصول عدد العاطلين فى مصر الى 3 ملايين و183 الف فى الوقت الذى اكد فيه وزير القوى العاملة السابق على وصول معدل البطاله فى مصر الى 13.5%  أغلبيتها فى أوساط الشباب والفئات المتعلمة.

وأوضح أنه على الرغم من كل هذا فيوجد الان 93 الف مستشار يعملون فى الدولة فوق سن ال60 ويتقاضون رواتب تبلغ 18 مليار جنيه سنويا بمعدل ربع مليون جنيه فى الشهر على الرغم من انهم لايمتلكون الخبرات النادره التى تستحق ان تدفع لها الدولة كل هذه المبالغ

وأكدت الدعوى أن استمرار هؤلاء المحالين للمعاش للعمل فى المصالح والوزارات والهيئات للدولة،  يمثل إهدار للمال العام ومخالفه للمبادىء الدستورية التى تؤكد على ضرورة تكافؤ الفرص حتى يمكن للشباب المصرى العاطل من العمل.