حبس ''مجند محمد محمود'' 4 شهور ادعى رفض إطلاق النار على متظاهرين

كتب- إياد أحمد:
عاقبت محكمة جنح قصر النيل، السبت، إبراهيم فتحي عدلي السيد، بحبسه 4 شهور وتغريمه 400 جنيه، بعد أن وجهت له تهم تعمد إشاعة أخبار كاذبة، وإهانة ضباط وزارة الداخلية، وجهاز الشرطة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه تبين لها أن المذكور ادعى رفضه إطلاق النيران في شارع محمد محمود على المتظاهرين خلال أحداث نوفمبر من العام الماضي، بعد تلقيه أوامر من الضباط، حيث تبين أن المذكور هارب من الخدمة العسكرية بتاريخ 6/3/2011، أي قبل الأحداث بحوالي 8 شهور، ما يترتب عليه وقوعه تحت طائلة القانون بتهمتي إشاعة أخبار كاذبة، بادعاء تواجده ضمن قوات الأمن المركزي في شارع محمد محمود خلال الأحداث المشار إليها، علاوة على إهانته لضباط وزارة الداخلية، وجهاز الشرطة.

وقال أحمد سيف الإسلام، مدير ''هشام مبارك للقانون''، خلال مؤتمر عقده في أعقاب أحداث شارع محمد محمود، إن المجند إبراهيم فتحي رفض إطاعة قائده المباشر وإطلاق الخرطوش على المتظاهرين بشارع ''محمد محمود''، وتحديدا يوم 19 نوفمبر 2011، مما دفع قائده إلى ضربه بعصى على رأسه تسبب في فقدانه الوعي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الميدانية بميدان التحرير حيث تلقى العلاج.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا عقب الأحداث أكدت فيه أنها فحصت وراجعت كل الخدمات التي شاركت في تأمين مبنى وزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها وخاصة شارع محمد محمود خلال فترة الأحداث ، وتبين أن المجند الذي يدعى إبراهيم فتحي عدلي السيد لم يكن ضمن أفراد القوة المكلفة بتأمين مقر الوزارة أو المنطقة المحيطة بها، وأن الفحص أثبت أن المجند كان ضمن قوة قطاع الأمن المركزي بحلوان، وتغيَّب عن محل تجنيده منذ يوم 6 مارس 2011، كما تم شطبه ورفعه نهائيًا من سجلات الخدمة منذ 27 مارس 2011 ، وبالتالي فلا يمكن أن يكون قد شارك ضمن القوات المشاركة في هذه الأحداث.

وأضاف البيان أن ''أحد المراكز الحقوقية ادعى رفض أحد مجندي قطاع الأمن المركزي، ويدعى إبراهيم فتحي عدلي، إطلاق النيران على المتظاهرين أثناء مشاركته في أحداث شارع محمد محمود، التي وقعت في نوفمبر 2011، والذى سبق أن ظهر في (مقطع فيديو)، تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية والبرامج الفضائية منتحلاً اسم إبراهيم حسن محمود، حيث ادعى خلال هذا الفيديو أنه مجند بأحد تشكيلات الأمن المركزي التي كانت مكلفة بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية يوم 19 نوفمبر الماضي، وأنه حال رؤيته القتلى يتساقطون ألقى سلاحه، مما جعله يتعرض للضرب من أحد الضباط مما أفقده الوعي ونقل على إثر ذلك للعلاج بمعرفة الثوار بالمستشفى الميداني''.

وأوضح البيان، أن الوزارة قامت بفحص ومراجعة كل الخدمات التي شاركت في تأمين مبنى وزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها وخاصة شارع محمد محمود خلال فترة الأحداث الماضية، وتبين أن المجند يدعى إبراهيم فتحي عدلي السيد لم يكن ضمن أفراد القوة المكلفة بتأمين مقر الوزارة أو المنطقة المحيطة بها، وأن المجند مفصول من الخدمة، وتم رفعه وشطبه نهائيًا من سجلات الخدمة منذ تاريخ 27 مارس الماضي، ولم يشارك في عمليات التأمين.