ضابط شرطة يكشف لغز المادة الخامسة.. ويؤكد: الثورة في خطر

كتب ـ حسن الهتهوتي:
كشف المقدم محمد نبيل عمر، الأمين العام للنقابة العامة لضباط الشرطة (تحت التأسيس)، عن مشكلة كبيرة تواجه ضباط وأفراد الشرطة ومطالب الثورة بسبب المادة الخامسة من مشروع القانون الذي تقدمت به الداخلية لمجلس الشعب والذي وافق عليه المشير طنطاوي على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في مديريات الأمن على مستوى الجمهورية..

وأضاف "عمر" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الأمر يعود إلى جلسه أعقبت إحتجاجات أفراد الشرطة في بدايتها، وجمعت بين الأفراد ومسئولي الوزارة، وأسفرت عن موافقة الوزارة على تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء لكي يُقدمه لمجلس الشعب من أجل التصديق عليه، وبالفعل تم ارسالهم لمجلس الوزراء وقيل أنه تم تحويله للبرلمان، ولكن طوال هذه الفترة لم يتم مناقشته من قبل مجلس الشعب، وهناك من قال أن مندوب الداخلية لم يذهب للبرلمان لذا لم تتم المناقشة، بينما نفى المجلس على لسان رئيسه سعد الكتاتني أن يكون مشروع القانون قد وصل إليهم..

لغز المادة الخامسة

ويُتابع: مشروع القانون احتوى على 5مواد، المادة الأولى خاصة بالتدرج الوظيفي، وهذه تسمح للأمناء بالترقية وأن يصلوا لدرجة ضابط، والثانية خاصة بإلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بالتأديبية، أما المادة الثالثة فتسمح للضباط والأفراد بالتوطين حتى رتبة عميد، بحيث يعمل كل منهم في مُحيط إقامته، والمادة الرابعة خاصة بتعديل هيكل أجور العاملين بهيئة الشرطة.

ويؤكد: هذه 4مواد من بين5يشملهم مشروع القانون الذي قدمته الداخلية وصدق عليه المشير طنطاوي، والكل تحدث عن الأربع مواد، لكن هناك تعتيم كبير على المادة الخامسة والتي قد تكشف عن من له مصلحة فيما يحدث حالياً، وهذه المادة تختص بإضافة جزاء تأديبي بحيث يُسمح للداخلية بتحويل من تراه مخالفاً إلى وظيفة مدنية بنفس درجته بداخل وزارة الداخلية، أي أن أي ضابط أو فرد لن يتمكن من الإعتراض على مايراه خطأ، وبهذا سيكون سيف جديد فوق رقاب العاملين بالشرطة.

عودة القمع

ويُشير: المادة الخامسة تُساهم في عودة جهاز الداخلية لخدمة النظام كما كان سابقاً ولن يستطيع أحد الإعتراض ومن يعترض سيتم تحويله إلى التأديب ويصدر ضده قرار بالتحويل لوظيفة مدنية، وذلك بمثابة إستبعاده أي أنه لن يحق له التحدث بعد ذلك بصفته ضابط أو فرد..

تعتيم يُثير "الشكوك"

 وقال " الأمين العام للنقابة العامة لضباط الشرطة (تحت التأسيس)، أنه إلى الآن لم يتبين هل تم الموافقة على هذه المادة أم لا وإن حدث وتمت الموافقة فأين مجلس الشعب الذي يُعتبر مجلس ثورة من هذه المادة التي تُمثل عودة للوراء وتُتيح الفرصة لإعادة استغلال الداخلية لخدمة النظام... مُضيفاً "لوشايفيين المادة دي هتخدم البلد متزعلوش من معاملة الشرطة لأننا هنبقى بنّفذ أوامر ومنقدرش نعترض عليها".

ورجح أن تكون هذه المادة مُعدة لخدمة جهة معينة أو تيار يرى في نفسه أنه من سيقود البلاد فيما بعد..

ودافع عن احتجاجات أفراد الشرطة قائلاً :الناس تتحدث عن تلك المظاهرات والوقفات على أنها مطالب فئوية ليس وقتها الآن، ولا أدري ما هي المطالب الفئوية في وجهة نظرهم، فلو نظرنا إلى مجموع المظاهرات التي اندلعت في أماكن كثيرة بالدولة سنجد أنها نفس المطالب التي قامت لأجلها الثورة، وهذا يعني أنه لم يتم تحقيق مطالب الثورة وكل فئة بدأت تشكي بشكل مختلف وتحاول وضع حلول لمشاكلها على حدة، كما أن المطالب لم تكن زيادة الأجور بل أن الجميع طالب بعدالة في الأجور وهذا لن يضر الدولة شيئاً سوى أنه سيكون هنا عدل في التوزيع، فليس من المعقول أن يكون الضابط الذي يحمل رتبتي في الأمن العام يأخذ 10أضعاف مرتبي.

اقرأ أيضا:

العسكري : إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات