دعوى لإلغاء قرار قنديل بتخصيص 124 ألف فدان بـ 6 أكتوبر لجهاز الأمن الوطني

كتب ـ محمود الشوربجي:

رفعت اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 21952 لسنة 67  قضائية للمطالبة بإصدار حكم قضائي، لإلغاء قرار تخصيص124 ألف و496 فدان بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر، لجهاز مباحث أمن الدولة بالقاهر، وجهاز الأمن الوطني بالجيزة ونادي القضاء، وجمعية الخدمات لأعضاء المحكمة الدستورية.

واختصمت الدعوى، المقامة من حمادة شعبان المدعي بالحق المدني، في جميع قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة وقضايا وزارة الاسكان باعتباره مديرعام بوزارة الإسكان كلا من رئيس الوزراء ووزير الاسكان بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن تخصيص الاراضي بالجزام الاخضر بالسادس من أكتوبر كان لاستصلاح الاراضي ولم يتم تخصيص أية اجزاء منه إلى احد المستثمرين أو رموز النظام السابق.

مشيرًا إلى أنه عقب تخصيص تلك الاراضي تم الاستيلاء عليها من العديد من مسئولي النظام السابق لبناء القصور، وبيعها باسعار لا تتناسب مع الاسعار التي تم تخصيصها لاستصلاح تلك الاراضي لزراعتها، الامر الذي مكنهم من تحقيق كسب غير مشروع واهدار لاموال الدولة، ويقتضي ذلك ضرورة الغاء كافة عمليات التخصيص لهذه الاراضي.

مضيفًا أن سامي مهران، قد حصل لنفسه على 20 فدان من هذه الاراضي وقام ببيع جزء من هذه الاراضي بمبلغ مليون و125 ألف جنيه وذلك عقب توصيل كافة الخدمات لتلك الااضي.