تأجيل دعوى عزل قنديل لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية لـ 13 فبراير

كتب ـ محمد الصاوي:

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم، وياسر حمدي، تأجيل الدعوى المقامة من حمدي الدسوقي المحامي، ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جلسة 13 فبراير للاطلاع.

وقالت الدعوى، التي استندت إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات إن ''الطاعنين حصلوا على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الوزراء ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، وامتنع رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكم بإرجاع أسهم الشركة، وهو ما قد يهدده بتطبيق نص القانون القائل بعقاب المسئول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس عاما، والعزل من الوظيفة حال اعتراضه على تنفيذ أحكام القضاء.

وشركة النيل لحليج الأقطان، هي الشركة الثانية التي تقضى المحكمة باستردادها للدولة، وذلك بعد حكم الشركة العربية للتجارة الخارجية، وتم خصخصتها في عهد الجنزوري، الذى كان يترأس الحكومة حين ذاك يرأس اللجنة العليا للخصخصة.

وأكد حمدي أن القائم على عملية البيع وزير قطاع الأعمال العام حين ذاك الدكتور عاطف عبيد، الذى تسبب في إهدار المال العام بتقييم الشركات بأسعار غير أسعارها الحقيقة.