الحكم بأحقية فلاح في الأسمدة منعت عنه لبنائه على أرض زراعية

كتب ـ محمود الشوربجي:
 
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الخميس، بإلغاء قرار محافظ البحيرة اللواء محمد الحملاوي بحرمان أحد الفلاحين من حصته من الأسمدة والخدمات الزراعية، لقيامه بالبناء على قطعة الأرض التي يمتلكها.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل، وعوض فتحي بركة وأحمد الصفتي نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وكان أحد الفلاحين قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 47 لسنة 2012 بحرمانه من الحصول على حصته من الأسمدة والخدمات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لقيامه بالبناء على قطعة الأرض الزراعية التي يمتلكها.

وأكد مجلس الدولة على أحقية الفلاحين في الحصول على حصة أسمدة الأرض الزراعية وإن قام بالبناء على جزء منها، ومن ثم لا يجوز للمحافظين معاقبة الفلاح المخالف في أرضه الزراعية.