هيئة المفوضين توصي برفض الطعن على وقف انتخابات نقابة الصحفيين

 كتب ـ محمود الشوربجي:

أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الأحد برفض طعن نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، وتأييد وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وقالت الهيئة ''إن أحكام المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 حددت مدة عضوية نقيب الصحفيين بسنتين ومدة عضوية مجلس إدارة النقابة 4 سنوات، وقرر القانون بأن تنتهى عضوية نصف أعضاء المجلس كل سنتين وأن يتم الاقتراع بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم بعد نهاية السنة الثانية''.

وأضافت أن نصوص القانون جاءت خالية من أي نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها.

وأنه إعمالا لهذه النصوص يتعين ويجب أن يستمر المجلس بتشكيله الحالي المنتخب لمدة سنتين كاملتين، وأن تتم إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفي لأعضاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد بدلا من يتم إسقاط عضويتهم متزامنة مع انتهاء هذه المدة، بحيث يستكمل المجلس المنتخب مدته دون زيادة أو نقصان.

 وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الانتخابات الماضية أجريت في 26 أكتوبر 2011، وبالتالي يجب أن يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالي حتى 26 أكتوبر 2013، مؤكدة إلى أن قرار إجراء الانتخابات في 1 مارس صدر مخالفا للقانون وواجب وقف تنفيذه