دعوى لإجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس ووقف الانتخابات البرلمانية المقبلة

كتب ـ محمود الشوربجي:
 
تقدم اليوم الأحد، أحمد محمد المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة، بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراءها، وإجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس، وقبول الشعب من عدمه لقيادته للدولة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26929 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الوزراء، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ووزراء الدفاع، والعدل والداخلية.

وطالبت الدعوى بتشكيل مجلس اقتصادي من الخبراء والكفاءات العلمية لتحديد عمل المرحلة الحالية، وكذلك وضع خطة قومية استراتيجية متعددة السنوات عليها الدولة من أجل تحقيق مطالب الشعب.
 
وذكرت الدعوى، أن جميع المواطنين يشعرون بما تمر به البلاد بأنها على شفى الإفلاس، ودخولنا في نفق مظلم سيؤدي إلى كارثة، وذلك نتيجة طبيعية ستقوم عليها الجائع التي ستأكل الخضر واليابس، وتنهار الدولة ومؤسساتها وبذلك ستؤدى إلى حرب أهلية بين طوائف الشعب المصري، وهو الأمر الذى يجب معه اجراء استفتاء شعبي على شرعية الرئيس.

وأوضحت أن هناك الكثير من أفراد الشعب ضد سياسات الرئيس، وضد سياسة الحكومة، التى لا تقدرعلى إدارة شئون البلاد، كما أن المعلومات تؤكد أن هناك ثلاث محافظات كاملة ترغب في رحيل الرئيس، وهى مدن القناة والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.