دعوى أمام القضاء الاداري لتعديل قوانين الإيجارات القديمة

كتب ـ محمود الشوربجي:

تقدم اليوم الخميس المحامي لطفى ابراهيم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بتعديل قوانين الإيجارات القديمة والجديدة بوصفها قوانين جائرة.
 
وطالبت صحيفة الدعوى بإصدار تشريع لقوانين تراعى حلا وسطا وتكفل مصالح طرفي العلاقة الإيجارية دونا عن كافة قوانين الإيجار القديمة والحديثة المعمول بها حاليا وهى القانونين 49 لسنة 1979 و136 لسنة 1981 الحاكمان للإيجارات القديمة وهو ما يسمى بعقد "الإيجار المفتوح".
 
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي لطفى جيد ابراهيم المحامي الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية بصفته .
 
وذكرت الدعوى إن ما يسمى بقوانين الإيجارات القديمة لا تجد حلا لمشاكلها من عشرات السنين بعد تدنى أسعار الشقق الى أسعار زهيدة وصفتها الدعوى بالملاليم.
 
وأوضحت الدعوى أن أسعار الإيجارات الشهرية لبعض الشقق وصلت أسعارها إلى 3 جنيهات لا تشترى طعاما لمالك العقار الذى يموت فقيرا وهو ذات الموقف بالنسبة للمحال التجارية المغلقة وهو ما وصل بعض المستأجرين إلى مساومة الملاك وطلب مبالغ مالية وصلت إلى نصف قيمة الثمن الأصلي للشقق المستأجرة طبقا للقوانين القديمة.
 
وشددت الدعوى على إلغاء قوانين الإيجارات الجديدة التي تناولتها الدعوى بوصفها ظلم للمستأجرين بعلاقات كره متبادل بين طرفي العلاقة اللإيجارية بعد اختزال مدة الإيجار في أعوام قليلة تخضع لإرادة المالك وحده بتحديد المدة والقيمة الإيجارية.