تأجيل دعوى التحقيق مع 50 مسئولاً عن ''الخصخصة'' في النظام السابق لـ 14 مايو
01:59 م
الثلاثاء 26 فبراير 2013
كتب ـ محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بفتح باب التحقيقات مع 50 رئيس وزراء ووزيراً مسئولين عن خصخصة القطاع العام، وعلى رأسهم كمال الجنزوري وأحمد نظيف وعاطف عبيد ويوسف والى وصفوت الشريف ومحمد إبراهيم سليمان وماهر أباظة ومدحت حسانين وأحمد العماوي ومحيى الدين الغريب وأحمد جويلى ومحمد الغمراوى وميرفت التلاوي وغيرهم لجلسة 14 مايو القادم.
وطالبت الدعوي باستدعاء وسماع أقول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة والشركات القابضة والجمعيات العمومية للشركات القابضة ولجان التقييم ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية ''برنامج الخصخصة''، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزراء، وكذا التحقيق مع باقي الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات
جاءت الدعوى التي حملت رقم 16505 لسنة 65 قضائية ضد كلا من رئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لإلزامهم بندب قاضى للتحقيق في وقائع فساد الخصخصة التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكامها أرقام ،وذلك إعمالًا لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالبت الدعوي باستدعاء وسماع أقول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية ''برنامج الخصخصة''، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزراء، وكذا التحقيق مع باقي الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات
وقال خالد على أن أحكام القضاء الإداري المصري قد كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإداري والمالي الذى أصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى التي بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوي على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها ''أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصري''.
كما جعلت من أسباب حكمها بلاغًا لكل جهات التحقيق في الدولة ''النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية''، ''لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقى البلاد شر الفساد''، ولكن لم يقم المطعون ضدهم أو جهات التحقيق بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإداري وفتح تحقيقات أو الاعلان عن فتح تحقيقات جدية حول وقائع الفساد التي كشفت عنها الأحكام منذ صدور أول حكم في 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندي، وحتى آخر حكم لها صدر في 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
قررت الدائرة الأولى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بفتح باب التحقيقات مع 50 رئيس وزراء ووزيراً مسئولين عن خصخصة القطاع العام، وعلى رأسهم كمال الجنزوري وأحمد نظيف وعاطف عبيد ويوسف والى وصفوت الشريف ومحمد إبراهيم سليمان وماهر أباظة ومدحت حسانين وأحمد العماوي ومحيى الدين الغريب وأحمد جويلى ومحمد الغمراوى وميرفت التلاوي وغيرهم لجلسة 14 مايو القادم.
وطالبت الدعوي باستدعاء وسماع أقول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة والشركات القابضة والجمعيات العمومية للشركات القابضة ولجان التقييم ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية ''برنامج الخصخصة''، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزراء، وكذا التحقيق مع باقي الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات
جاءت الدعوى التي حملت رقم 16505 لسنة 65 قضائية ضد كلا من رئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لإلزامهم بندب قاضى للتحقيق في وقائع فساد الخصخصة التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكامها أرقام ،وذلك إعمالًا لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالبت الدعوي باستدعاء وسماع أقول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية ''برنامج الخصخصة''، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزراء، وكذا التحقيق مع باقي الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات
وقال خالد على أن أحكام القضاء الإداري المصري قد كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإداري والمالي الذى أصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى التي بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوي على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها ''أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصري''.
كما جعلت من أسباب حكمها بلاغًا لكل جهات التحقيق في الدولة ''النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية''، ''لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقى البلاد شر الفساد''، ولكن لم يقم المطعون ضدهم أو جهات التحقيق بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإداري وفتح تحقيقات أو الاعلان عن فتح تحقيقات جدية حول وقائع الفساد التي كشفت عنها الأحكام منذ صدور أول حكم في 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندي، وحتى آخر حكم لها صدر في 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
فيديو قد يعجبك:
