11 أبريل الحكم على 5 قيادات بالطيران بتهمة الإضرار بالمال العام

كتب – محمد العراقى وخالد إبراهيم:

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار، محمد عاصم بسيوني، محاكمة خمس من قيادات قطاع الطيران المدني، في القضية المتهمين فيها بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم ''شركة مصر للطيران'' بخسائر قدرت بمبلغ تسعة ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا لجلسة 11 أبريل المقبل، وذلك للنطق بالحكم .

والمتهمون هم: محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودي، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالمعاش، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة إيمي سال.

وسبق واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود النفي العشرة وكان من أبرزهم المهندس حسين مسعود، وزير الطيران الأسبق، الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنية لبيع تلك الطائرتين.

كما نفى مسعود ما تردد حول الخسائر المالية الناتجة عن بيع الطائرتين، مؤكدًا بأن الطائرتين حققا أكثر من 350 مليون جنيه خلال سنتين ولم تشر إليه اللجنة.

استمعت المحكمة أمس إلى دفاع المتهمين الخمسة موضحا أنه لا يوجد إهدار للمال العام من جانب المتهمين، وما قاموا به ما هو إلا التوقيع على قرار الجمعية العمومية، التي حددت الحد الأدنى لبيع الطائرتين وأخطرت به.

واليوم استكملت المحكمة مرافعة دفاع المتهمين الخمسة والذى أكد أن تقرير الجهاز المركزي وتقرير لجنة الفحص قررا أن بيع الطائرتين من جانب المتهمين هو قرار صائب وجاء فى الوقت المناسب وبإجراءات سليمة.

وأضاف أن محضر مجلس الإدارة  يقول إحقاقا للحق وللحقيقة وللظروف التي تمرت بها عملية البيع يعتبر إنجازا بكل المقاييس والشكر لفريق العمل لأنه يعتبر إنجازا غير مسبوق لأن جميع المحركات كانت في حاجة إلى عَمرة  تقدر بمبلغ 10 مليون دولار وهذا أثر على سعر الطائرات وأن لم تبع فى هذا الوقت لباعت خرده لأنهما كانوا لا يعملان.

بينما أوضحت النيابة أن المتهمون كونوا تشكيلا عصابيا، وتقاسموا الأدوار وقاموا بتقييم الطائرتين فالمتهمون أجرموا حين قاموا بتقييم الطائرتين بغير سعرهما بسعر بخس.