إخلاء سبيل سامح فهمى بدون ضمانات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

كتب ـ أحمد ابو النجا ومحمد الصاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بإخلاء سبيل سامح فهمى وزير البترول الأسبق بدون اية ضمانات ، بعد صدور حكم  محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وحضر سامح فهمى من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وحضر شقيقه هادى وعدد من موظفي وزارة البترول.

واستمعت المحكمة لمرافعة كلا من الدكتور عبد الرؤوف المهدى وجميل سعيد محاميا وزير البترول الاسبق وطالبا إخلاء سبيله بعد قيامهما بتقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد بصدور حكم بإعادة محاكمة جميع المتهمين فى قضية ''تصدير الغاز لإسرائيل'' من بينهم سامح فهمي.

وقدم المحاميان شهادة من جدول الجنايات والنيابة المختصة التي تفيد بان المتهم قد قضى 23 شهرا في الحبس الاحتياطي وبعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما, هو مخالف لما تنص عليه المادة ''143'' فقرة 4 من قانون الاجراءات الجنائية.

وتنص الفقر 4 على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وجميع مراحل الدعوى 6 أشهر في الجنحة و18 شهرا في الجنايات وسنتان إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو الماضي، بمعاقبة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد ‏15‏ عاما، ومحمود لطيف عامر‏، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا‏، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد سبع سنوات.

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، والمشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهما جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.

وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار