بلاغ للنائب العام يطالب بضبط وإحضار الشاطر ومالك وإرجاعهم لمحبسهم

كتب - صهيب ياسين:

تلقى المستشار طلعت عبدالله النائب العام، بلاغا من رمضان عبد الحميد الأقصري، مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر ، طالب الاقصري فيه بالتحقيق مع خيرت الشاطر وحسن مالك في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنيات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم ''ميليشات الأزهر''.

وأوضح الاقصري في بلاغه الذي حمل رقم 1004 ، أن القضية جاءت على خلفية العرض الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الازهر عام 2006 ، وهم يرتدون أقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبة بالملابس العسكرية، وأحيلت إلى القضاء العسكري.

وذكر البلاغ انه قد صدر الحكم في 15 أبريل 2008 بالسجن على خمسة متهمين لمدة 5 سنوات وسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات من بينهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية الإدارية كما قضت المحكمة بالسجن 5 قيادات إخوانية لمدة 10 سنوات وقضت المحكمة أيضا بسجن ( خيرت الشاطر ) النائب الاول لمرشد الإخوان المسلمين وحسن مالك القيادي الاخواني البارز بالسجن 7 سنوات فيما برأت 15 متهمًا آخرين.

وأضاف أنه كان يجب أن يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتي 14 ديسمبر 2013 ولكن الذي حدث أن المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يومًا فقط فحسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية.

وقال البلاغ، إن الإفراج الصحي عن أي مسجون يتطلب السير في سلسلة اجراءات طويلة، تبدأ بإبلاغ مأمور السجن بأن السجين مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزا عجزًا كليًا، وبعدها يبلغ مأمور السجن وزارة الداخلية التي تبلغ بدورها النائب العام، وعندها يشكل النائب العام لجنة من الطب الشرعي للكشف عن السجين ويخضع السجين لفحص شامل من طبيب السجن وطبيب الطب الشرعي، بالإضافة إلى إطباء متخصصين في تخصصات مختلفة ويكون تشخيص طبيب الطب الشرعي هو الحاسم في الامر، فاذا قال طبيب الطب الشرعي أن بقاء السجين داخل محبسه سيؤدي إلى موته أو إصابته بعجز كلي، يعرض الأمر على مدير عام السجون والنائب العام ويوجه الإدارة لا تخاذ قرار بشأن الإفراج الصحي عن السجين.

وطالب الاقصري بفتح التحقيق مع المشكو في حقهم وفتح ملف الخروج لهم لان خروجهم كان بقرار باطل ومطلوب حبسهم أربع سنوات و6 شهور لأنهم تم خروجهم دون كشف طبي ودون تقديم طلب للعفو