الاربعاء .. جمعية عمومية لمجلس الدولة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية

كتب - محمود الشوربجي:
 
ناقش اليوم الأثنين، المجلس الخاص بمجلس الدولة باجتماعه تداعيات الأحداث الجارية، وما تم تداوله بشأن اقتراح بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية، جارى عرضه بصفة عاجلة على مجلس الشورى.
 
حيث يتضمن الاقتراح تخفيض سن التقاعد للقضاة من سبعين عاما إلى ستين عاما، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكا واضحًا للقانون.
 
وأضاف المجلس في بيان له أنه وأيا كانت المحكمة من تقديم ذلك الاقتراح أو الغاية من عرضه في هذه الآونة، فإنه يمثل بحسب الأصل انتهاكًا صارخًا ومخالفة جسيمة للمادة (169) من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، بحسبان أن ذلك يعد إجراء واجب وضمانه لأزمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدي لها.

وأوضح البيان أن هذا سيؤدي إلى عزل كل قاض تجاوز سن الستين، وذلك بالمخالفة لنص المادة ( 170) من الدستور التي تجعل القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل وهو ما أكدته المواثيق والمعاهدات الدولية، فضلًا عن أن ذلك الاقتراح سوف يفضي إلى إفراغ مرفق القضاء من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، إضافة إلى تأثيره السلبي على حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي وعلى استقرار منظومة العدالة والمقررة أصلا لصالح جموع الشعب المصري.
 
وقد قرر المجلس الخاص دعوة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ ما تراه في شأنه.