مفاجأة.. مصدر قضائي: قاضي ''وادي النطرون'' لا يملك حبس الرئيس

كتب ـ صهيب ياسين:

قال مصدر قضائي رفيع المستوي إن محكمة جنح الإسماعلية والتي تحقق في هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء الثورة؛ حيث كان من بينهم الدكتور محمد مرسي أحد المسجونين به، لا تملك إصدار حكم ضد رئيس الجمهورية، ولا حتى ضبطه وإحضاره حال امتناعه عن الحضور للشهادة في القضية.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريح خاص لمصراوي، الإثنين، أن لرئيس الجمهورية طبقا للدستور حصانة تمنع محاكمته جنائيا، إلا بعد رفع الحصانة عنه ويتم رفع الحصانة بناء على طلب يقدم من النائب العام، أو وزير العدل، إلى مجلس الشورى وبعد موافقة الأغلبية يتم رفع الحصانة، والسماح بالتحقيق معه في القضية.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية قد نظرت، أمس الأحد، قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير؛ حيث استمعت إلى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون حول واقعة هروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير بجانب شهادة الضابط ''أحمد جلال'' بسجن أبوزعبل الذي حضر للإدلاء بأقواله وفقا لنداء المحكمة التي طالبت كل من لديه معلومات حول القضية أن يحضر للشهادة.