بعد دقيقتين.. الجنايات تؤجل محاكمة العادلي في الكسب غير المشروع لـ14 أغسطس

كتب - أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه إلى جلسة 14 أغسطس المقبل لسماع الشهود.

ولم تستغرق الجلسة أكثر من دقيقتين، نظر لانشغال القاعة بمحاكمة القرن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله، وأسامة بدرى مروان.

وكان من المنتظر أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم، إلى أقوال الشهود في القضية، وهم صلاح الدين نبيل عبد الخالق، وحازم محمود محمود محمود، وعادل حسين مصطفى إبراهيم، وعبد المطلب ممدوح محمد عمارة، وعادل عبد العزيز جمعة عبد العال، وشريف حمدى سليمان السيد، وحسام عبد العزيز صالح، وأماني صباح السيد، وأحمد محمد احمد الصاوي، ومحسن مصطفى سليمان وعبد المطلب ممدوح محمد عمارة.

وأنكر حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة الماضية الاتهامات الموجهة إليه، وتلت بعدها النيابة قرار الاحالة، وقالت: إن المتهم حبيب العادلي قام في الفترة من 1961 وحتى يناير 2011 بصفته ضابط شرطة ثم رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية، بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ يقدر بـ 181.5 مليون جنيه مصري، ممثلة في أراضي وعقارات وأموال، و503 آلاف جنيه استرليني أخفاها في بنك ''إتش آى بي سي فرع لندن''، وأن ذلك المبلغ لم يقدم بالذمة المالية المتعاقبة، ما يفيد أن العادلي حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع وقام بإهدار المال العام.

واستغل العادلي علاقته بوزير الإسكان الأسبق، واستولى على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بادعاء زراعتها بدون عرضها في مناقصة عامة وحصل لأبنائه الأربعة شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان متميز بمدينة الشيخ زايد.

كما حصل على 4 فيلات بمارينا لأبنائه الأربعة ولد وثلاث بنات، استناداً لسلطات وظيفته بذات الوقت، وذلك يعد مخالفاً للائحة العقارية، وحقق بناء على ذلك كسباً غير مشروع مقداره 29 مليون جنيه.

كما حصل لنجله شريف على قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر مربع بأكتوبر، فى موقع متميز وكانت خاصة بقوات الأمن المركزي، وقام بتخصيصها للوزارة وتوزيعها على نجله وعلى آخرين.

وحصل لنفسه وزوجته وأولاده على 84 مليون جنيه، عجز عن إثبات مصدر مشروع لتحقيقها، وقام بإخفاء مبلغ نصف مليون جنيه استرليني، وطالبت النيابة بتوقيع العقوبة ومواد القانون الماثلة بقرار الإحالة بحق المتهم.