إحالة دعوى رفع الحد الأدنى لاجور المعاشات لهيئة المفوضين

كتب ـ محمود الشوربجي:

أحالت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائي، بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ووزير المالية بإصدار قرار بوضع حد أدنى للمعاشات إسوة بالحد الأدنى للأجور إلى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانوني تمهيدًا لاصدار حكم قضائي بشانها.

وقالت الدعوى التى اقامها ماجد احمد الذى يحصل على معاش من قطاع النقل والموصلات قدرة 401 جنيه بان محكمة القضاء الادارى سبق وان اصدرت حكمها بالزام المجلس القومى للاجور بوضع حد ادنى للاجور واعلنت وزراة المالية أن الحد الادنى للاجور 700 جنيه ورفع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق الحد الادنى للاجور الى 800 جنيه ليصل الى 1200 جنيه خلال خمس سنوات.

وأكد ماجد أن أصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة التى لم تمتد لها ثورة 25 يناير على الرغم انهم يمتلكون 453 مليار جنيه واستحوذت وزارة المالية على نصفهم او اكثر منذ أيام وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي.

وأضاف ماجد، في نهاية دعوته أن عدم تحديد حد ادنى للمعاشات مخالف لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين التى نص عليها الدستور المصرى حتى يوفر لهم حياة كريمة.