إحالة الطعن على حكم القضاء الإداري برفض تنقية الجداول الانتخابية للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الدكتور إبراهيم مصطفي كامل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى التي أقامها بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة إلى هيئة المفوضين.

الطعن حمل رقم 25478 لسنه 59 قضائية وأُقيم ضد كلاً من وزير الداخلية ورئيسي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفتهم.

وقال الطعن إن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جديده لم ترد بعريضة الدعوي أو لا تتفق مع ما يثيره المدعي من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أي خصومه قضائية بداءة، وألا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية، وقضت بما لم يطلبه الخصوم ذلك لأن الدعوي وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن علي ممارستها ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعيين ونيتهم من وراء إبدائها.

وأضاف الطعن أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة علي تشكيل مجلس النواب المُزمع إجراء انتخاباته لاسيما وأن القانون الخاص به علي وشك الصدور.