قاض: على الشوري مناقشة قانون الإجراءات الجنائية لأنه الأخطر

كتب- عمر علي:

قال المستشار أحمد ابو عمرة رئيس محكمة جنح المحلة الكبرى، إن قانون السلطة القضائية أشير اليه في الدستور، مضيفا أن القضاة استشكلوا عليه وبالتالي فلابد من التوافق عليه من مختلف الهيئات القضائية والتشريعية مثل مجلسي الشورى والنواب.

وأكد أبو عمرة، في تصريحات خاصة ل ''مصراوي''، اليوم الأحد، أن هناك مشكلة كبيرة في الدستور لم يلتفت اليها مجلس الشورى وهى المادة التي جعلت التقاضي في الجنايات على درجتين، مضيفًا أنه من الأولى بالشورى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بدلاً من قانون السلطة القضائية.

وأشار رئيس محكمة جنح المحلة الكبرى الى أن المادة التي جعلت قانون التقاضي على درجتين، أعطت مدة سنة واحدة من صدور الدستور لتعديل القانون واذا انتهت السنة بدون تعديل القانون سيتتبع ذلك خللاً قانونياً كبيراً، الأمر الذى سيكون بالغ الخطورة على حسب قوله.

أن مجلس النواب المقبل هو المختص بمناقشة مثل هذا القانون الهام والخطير، والذى سيعمل به على مدار عشرات السنين.

وأوضح رئيس محكمة جنح المحلة الكبرى أن هناك العديد من القوانين التي تعد أخطر من مناقشة قانون السلطة القضائية، مثل قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي لا داع للإسراع والتعجل في مناقشته، خاصة في ظل عدم انتخاب مجلس نواب .

وأشار أبو عمرة الى أن الغرض من قانون السلطة القضائية هو تهدئة الشارع المصري بعد محاكمات رموز النظام السابق والإشاعات التي انتشرت بأن هامات القضاء يبرئونهم رموز النظام السابق في مهرجان ''البراءة للجميع'' على حسب كلامه.

ونفى ابو عمرة كل الأقاويل والإشاعات المغرضة التي تهدف الى النيل من القضاة، مشيراً في الوقت نفسه الى أن قانون السلطة القضائية يهدف الى الإطاحة بأكثر من 4000 قاض وهو أمر يمثل مذبحة كبرى للقضاة وسقطة في تاريخ القضاء المصري وسابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، على حد وصفه