إحالة دعوى بطلان قرار إنشاء نيابة ''حماية الثورة'' للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية أقامها سمير صبري المحامي طالب فيها بوقف قرار النائب العام بإنشاء نيابة حماية الثورية باعتباره باطلة ومخالفة للقانون، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.

وذكرت الدعوى أن القرار رغم أنه جاء إعمالا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي إلا أنه مخالفا لأحكام القانون، حيث لا يجوز إنشاء نيابة متخصصة جديدة، لأنها تؤسس بقانون من السلطة التشريعية.

وقال صبراي في دعواه إن ''سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق أو تشكيل فريق عمل في قضية ما، أو إشرافه هو شخصيًا على التحقيقات''.