ننشر حيثيات قرار تأييد إخلاء سبيل مبارك في ''الكسب غير المشروع''

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، قبول استئناف النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيل مبارك بدون ضمان على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع شكلا، وفي الموضوع قررت المحكمة تأييد قرار إخلاء السبيل الصادر من محكمة جنح مستأنف الأميرية صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي و ناصر البربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام و أمانة أحمد جاد و أحمد رضا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع تبين أن الاستئناف أقيم في الميعاد القانوني، وبالتالي فهو مقبول شكلًا حيث أن نص المادة 139 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق بمدد أخرى.

كان الثابت من مطالعة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد مبارك من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بجلسة 12 مايو 2011 بحبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات تبدأ من نهاية حبسه على ذمة قضية محاكمة القرن، وقد خلت الأوراق من اعتماد أمر تجديد حبس مبارك في الميعاد المنصوص عليه مما يعني عدم جواز تنفيذه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره ويضحى معه أمر حبسه غير نافذ لعدم اعتماده من جهة التحقيق و لايغير من ذلك قيام جهاز الكسب بتجديد حبس المتهم حيث أن ذلك لا يغني عن الاعتماد القانوني لأمر الحبس.

وأضافت المحكمة أنها تساير محكمة جنح المستأنف التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل مبارك وتعتبر أسباب إخلاء السبيل مكملة لها.