أحمد جمال.. ''رجل الأمن الثائر''

كتب- محمد مهدي:

''بدلة، وشعر مُصفف، ونظرات ثاقبة ذكية، وكلمات منُظمة واثقة تُقال بلهجة حازمة حاسمة.. ملامح شكلت صورة اللواء أحمد جمال، في أذهان الناس، الرجل المتُمرس في دروب الشرطة، الذي أصبح ثاني وزيرا للداخلية لمصر في عهد الرئيس محمد مرسي، في 1 أغسطس 2012، أوج فترات الاشتعال بالشارع المصري، وسط ظروف صعبة وسيئة، وكراهية بدت واضحة لدى الشعب تجاه رجال الشرطة، سرعان ما تحولت إلى رضا حذر مع تحركات الرجل السريعة، وحنكته في التعامل على الأرض مع الخارجين على القانون، والوقوف في صفهم في أحداث الاتحادية عندما انسحب بجنوده تاركًا رئيس الجمهورية بداخل قصره بدون غطاء يحميه.. مواقف وشعبية أنهت على مسيرة صاحبها سريعا رغم نجاحه، بعد إقصائه فجاءة ليأتي صديقه اللواء محمد إبراهيم في 5 يناير 2013 خلفًا له.

وسط دروب ضيقة وَعرة، خاض ''جمال'' ابن محافظة الغربية، طريقه، حاملًا تركة مُثقلة من واقع مزري لحالة الأمن في مصر، وبيت-الداخلية- يحتاج إلى إعادة ترتيب بأسرع وقت، واتهامات باتت قدر كل وزراء الداخلية في حكم ''مرسي'' أنه سيعمل على ''أخونة'' الوزارة، ليخرج الرجل للإعلام مُعلنًا أن الوزارة لا يحكمها أي تيار أو فصيل سياسي، وأنها ملكًا للشعب المصري بكل فئاته، وأنه لن ينشغل عن تلك الاتهامات بقدر انغماسه في العمل الشرطي، لتأتي باكورة خطواته بالدفع برجاله مع رجال القوات المسلحة في علميات التطهير بسيناء بعد مقتل 13 جنديًا أثناء الإفطار في شهر رمضان، ثم تلاها تطهير بحيرة ''المنزلة'' من الأرازل والخارجين على القانون، بعد شن حملة ضارية عليهم.

الاشتباك مع أهالي الرملة في أحداث أبراج ''نايل سيتي''، والتعامل مع المتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود، وسقوط ''جيكا'' شهيدًا برصاص مجهولين وآخرين، وما وقع في أحداث القصر العيني، وسيمون بوليفار، مشاهد اهتزت لها صورة ''جمال'' في أعين من كانوا يستبشرون الخير بمجهوداته، ولم تسعفه خبرته التي اكتسبها منذ تخرجه من كلية الشرطة عام 1974 للتعامل مع الأمر بشكل جيد، لتنهال عليه الاتهامات من الأحزاب والحركات السياسية بأنه آداة في يد النظام، وأن رجاله قتلوا وأصابوا المتظاهرين السلميين.

يمر شهر ديسمبر الماضي، طويلا، مزدحما بالأحداث، تُصبح الداخلية فيه محور مشاهد قاسية في تاريخ الوطن، من أحداث الاتحادية، واحتجاز الشيخ أحمد المحلاوي في مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، واستفتاء الدستور، وإهانة المحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، لوزير الداخلية، بالسب والوعيد.. كابوس انتهى بمضي الرمق الآخير من الشهر، حمل معه ''استمارة 6'' لرجل الداخلية، بدون إبداء أي أسباب كقرار مفاجىء.