بلاغ يطالب بإحالة قاضي هروب سجناء النطرون إلى المحاكمة التأديبية

كتب - صهيب ياسين:

تقدم الدكتور حامد صديق، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، يطالب فيه بإقامة الدعوى التأديبية ضد القاضي خالد محمد علي، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، لمخالفته القانون في إصدار قرار بإحالة ملف قضية سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة، ومصادرة حكمة الذي أصدره والتحفظ عليه لمخالفته القانون.

وذكر في بلاغه أن المشكو في حقة وقع في مخالفة جسيمة تنفي عنه صفة القاضي النزية والمسئول، إذ أنه تعرض أثناء نظر القضية المعروفة بقضية الهروب من سجن وادي النطرون إلى أمور لم تكن معروضة من قبل أثناء نظر الجنحة بمحكمة أول درجة.

وأكد أن قرار القاضي بني على خطأ في تطبيق القانون مشيرًا إلى أنه اغتصب اختصاص محكمة النقض والجنايات وقام بسرد أوامر بعيدة كل البعد عن طلبات المستأنف، وخرج عن موضوع الاستئناف الأصلي، وطلب التحقيق في الواقعة من البداية، وهو مالا يقره القانون.

وتساءل "حامد" كيف يلغي القاضي حكم أول درجة ثم يأتي بأوامر بعيدة كل البعد عما جاء في صحيفة الاستئناف، وحكم بما لا يطلبه الخصوم، وقام بالتحقيق في أمور لم تكن معروضة على محكمة جنح أول درجة ، وهو بذلك الفعل قد خرج عن إطار القانون في نظر الاستئناف.

وأشار حامد في بلاغه أن القاضي تطرق إلى أمور سياسية عن طريق اقحام رئيس الجمهورية بالدعوى، وهذا لا يجوز قانونًا طبقًا للدستور ، وأنه عكس راية السياسي على الحكم وهو ما يمنعه القانون من الاشتغال بالسياسة وخاصة على منصة القضاء.

وطالب في نهاية بلاغه من النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضد المشكو في حقه وذلك وفقًا لنص المادة 99 من قانون السلطة القضائية، ومصادرة الحكم الصادر بمعرفة القاضي، والتحفظ عليه.