مسئول بالأمم المتحدة: الدولة لا تستطيع مكافحة الفساد بمفردها

كتب- عمر علي:

قال حسين محمود حسن، مسئول مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمعظم الدول العربية لا تعترف بالكسب غير المشروع كمصطلح قانوني إلا أن منهج اتفاقية الأمم المتحدة فى التجريب جاء مسايراً لأسلوب أكثر حداثة بالتركيز على منع الفساد من بدايته.

وأكد حسن، خلال ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العدل، أنه مهما بلغت أى قوة فلن نتمكن من منع الفساد بنسبة 100%.

وأشار مسئول مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة، إلى أن الدولة لا تتمكن وحدها من مكافحة الفساد مما حدا بمنهج الاتفاقية إلى تهيئة التعاون بين الدول.

وأوضح حسن أن تهريب الأصول أخطر ما يهدد الدول النامية بتورط كبار المسئولين، وجاء تركيز الاتفاقية على منع الفساد من كل النواحي بسياسات لمكافحة الفساد بشروط الاستقلال والنزاهة لهيئات جديدة.

وتابع مسؤل الأمم المتحدة أن الشفافية هي أحد سبل مكافحة الفساد مع المجتمع المدني، والصحافة باعتبارها العضو الأكثر شجاعة في الحرب على الفساد، كما أن مصر لديها تجريم رائع لوقائع الفساد شريطة تفعيل بعض النواحي، مضيفاً أن التعاون الدولى حتمي بعد التقدم التقني، ونقل الأموال برسائل نصية لأن الأموال تحول بأكواد عبر بلاد متعددة وصولا للمقر المقصود مع مزاعم خيرية أحيانا للودائع.

ولفت حسن الى إن الفساد جريمة مستترة بطبيعتها تحتاج وسائل كشف غير تقليدية كأسلوب الإعفاء من العقاب لمن أبلغ عن الجريمة والحماية المشددة للمبلغين والشهود.