مصدر قضائي: الدستور يحمي الرئيس من جرائم السب والقذف في خطابه الأخير

كتب ـ صهيب ياسين:

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى، بأن خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي ألقاه، الأربعاء، للشعب المصري، لا يمكن محاكمته عليه لتمتعه بحصانة رئاسية تحول دون مسائلته جنائيا، حتى لو احتوى خطابه على عبارات سب وقذف.

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح لـ''مصراوي'' إن الحصانة الرئاسية طبقًا للدستور تحول دون محاكمته جنائيًا في غير حالة الخيانة العظمى أو الجنايات، وهذا لم يتوافر في خطابه أمس، حيث لو أنه تناول بعض الشخصيات بالسب والقذف فتلك جنح وبالتالي لا يجوز محاكمة الرئيس عليها.

وأضاف المصدر، أن الدستور الجديد قد نص على محاكمة الرئيس في حالة الخيانة العظمى والجنايات، بشرط أن يوافق على ذلك ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبناء على أدله قوية وإذا لم يوافق هذا العدد فإنه لا يجوز محاكمته الرئيس لأن الحصانة تحميه، وأقصى ما يمكن اتخاذه ضد رئيس الجمهورية هو إقامة دعوى تعويض.

كان المستشار علي النمر، الذي اتهمه الرئيس محمد مرسي في خطابه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، قد أكد في تصريحات صحفية، أنه سيقوم باتخاذ حقه القانوني جراء اتهامه من قبل رئيس الجمهورية بالتزوير، إضافة إلى إتهام عدد من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بالبلطجة.