ضابط مُلتحِ: لن نكون سبباً في تقسيم مصر.. وهذه الأسباب

كتب ـ حسن الهتهوتي:

رفض الملازم أول أحمد حمدي، أحد الضباط المُلتحين، اتهامهم بأنهم سيكونون سبباً في تقسيم مصر في حال عودتهم للعمل، مؤكداً أن تعامله مع جميع الوقائع سيكون بالقانون، إنه لو صح الاتهام، لكانت هناك مشاكل أكثر تأتي من القضاء، وهو الجهة التي تفصل في الوقائع، حيث يكون من بينهم "مُلتحين"، موجهاً اللوم لوزارة الداخلية على عدم تطبيقها القانون، وإعادتهم للعمل.

وأضاف لـ "مصراوي": وزير الداخلية قال في تصريح له إنه ضد أخونة الوزارة ، وأكبر دليل على هذا أنه يمنع الضباط المُلتحين من العودة للعمل، وأنه لن يسمح بوجود ضابط مُلتحِ داخل الوزارة، حتى لو سيتعرض للحبس، وأنه عرض علينا وظائف مدنية، ووافقنا، لكنا رفضنا بعد ذلك بضغوط من أحزاب سياسية.

وتابع: نحن نسأل الوزير عن سبب الربط بين أخونة الدولة، وبين الضباط المُلتحين، في الوقت الذي يعلم فيه إننا لسنا إخوان مسلمين، ولو لديه معلومة تقول إننا كذلك، فمصدر المعلومة إما أن يكون "فاشل أو كذاب"، ولو الوزير يعلم أننا لسنا إخوان مسلمين ويقول إننا إخوان، فهذه مصيبة كبيرة، وتضليل للناس والإعلام.

وأضاف: وبالنسبة لحديث الوزير بأننا وافقنا على الوظائف المدنية "خارج الوزارة" ورفضناها بعد ضغوط من أحزاب سياسية، فهو يعلم تماماً أننا لم نوافق عليها، وأننا رفضناها في جلسة المفاوضات، وهذا يُعتبر تضليل آخر للاعلام، وبالنسبة للقول إنه تم الضغط علينا، فنتمنى من الوزير أن يُخرج للناس دليل على ذلك.

وأكد: ليس لنا توجهات، والوزير يدري أننا نريد أن تُحترم أحكام القضاء، والتصريح "الفج الفظيع" للوزير بأنه لن يُنفذ أحكام القضاء (بعودة الضباط المُلتحين) حتى لو سيتم حبسه، نعتبرها رسالة لضباط الداخلية بألا يحترموا القانون، فوزير الداخلية نفسه لايحترم القانون، وهذا دليل أن الداخلية لم تتغير، بل تغيرت للأسوأ، ويتحدثون بسياسة  "إنا فوقهم قاهرون" و "نحن فوق القانون" وهذا الكلام لايستقيم بعد الثورة.

واستطرد "حمدي" قائلاَ: نخاطب جميع السياسيين بطلب تفسير من وزير الداخلية بمعنى كلمة "حتى لو اتحبس مش هينفذ أحكام القضاء" لأنني كضابط شرطة، إذ لم استطع الحصول على حقي بالقضاء، فلن يستطيع المواطن الحصول على حقه، وهذا تصريح خطير من الوزير، ونحن نقول للوزير إننا عائدون، وسنُنفذ أحكام القضاء "ولو حضرتك عايز تتحبس مفيش مشكلة" وسنعود بإذن الله لوزارة الداخلية، سواء وافق أم أبيت، لأنك تُعادي سُنة النبي، ولاطاقة لك، بل لاطاقة لمن في الأرض جميعاً أن يُحاربوا سنته.

سألناه عن موقفهم في حال عرض الداخلية عليهم العودة بشرطة العمل في أماكن ومهمات مُحددة، فأجاب: عرضنا على الداخلية أن نعمل في أي مكان  الضباط لايريدون العمل فيه، عرضنا عليهم الذهاب للعمل في بورسعيد فترة الأحداث، وأن نذهب للسويس ورفح والعريش، ونعمل على الحدود، ونعمل في أسوء مكان في جمهورية مصر العربية، نؤدي فيه رسالة الأمن.. في أكثر مكان فيه أوكار مُخدرات أوجريمة مستعدين للعمل فيه، وجعله أفضل مكان.

وعن كيفية تعاملهم مع بلاغات الفتن الطائفية في حال عودتهم للعمل، قال: سنتعامل معها بالقانون، فأنا كضابط شرطة، كل دوري هو إثبات الواقعة، وليس دوري الفصل فيها، فهناك  من القضاة، وهم من يحبسون ومن يعطون براءة ، من يكون مُلتحِ، فلو هناك مشاكل ستحدث، كانت حدثت لدى القاضي أولاً، فأنا كل دوري هو تنفيذ القانون فقط، دون النظر إلى من أمامي من هو.

سألناه، هل يشعرون بالندم لمساندة الدكتور محمد مرسي، أثناء الانتخابات، فقال إنه ليس لهم أن يُساندوا ، فهم ضباط شرطة، ليس لهم حق التصويت، لكننا نقول إن الرئيس مرسي هو رئيس لكل المصريين، ومن المفترض أنه كان سجين ومظلوم، ويجب عليه عندما يرى مظلوم، أن يرفع الظُلم عنه، ونحن مستائين من سكوت الرئيس عن هذه القضية، رغم إنه التقى الكثيرين، من بينهم الفنانين والفنانات، ونحن كنا بالقصر، بيننا وبينه حائط، ولم يلتقي بنا.

سألنا: هل خذلكم الرئيس محمد مرسي، أم أن هناك حاجز بينكم وبينه، للداخلية علاقة به، فقال: إلى الآن ليس هناك شئ مؤكد، لكن أيضاً إلى الآن، الرئيس لم يتدخل، سوى مرة واحدة، قال فيها أنهم سينقلوننا وظائف مدنية خارج وزارة الداخلية، وكأنه يقول "ليس هناك لحية بوزارة الداخلية.

وعن نيتهم في التصعيد خلال الفترة القادمة، قال إن هناك خطوات تصعيدية كبيرة جداً، وسكون لها نتائج إيجابية.