إحالة دعوى وقف انتخابات مجلس إدارة البورصة لدائرة جديدة

كتب - محمود الشوربجي :

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية، التي طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء إنتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، المقرره في 17 يونيو الحالي إلى الدائرة الأولى أفراد.

وقالت الدعوى التي أقامها المهندس منصور فيصل، وحملت رقم 52518 لسنه 67 قضائية ضد كل من وزير الاستثمار، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس هيئة سوق المال، أنه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنه 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البورصة لمده 4 سنوات وتقدم باوراقه للانتخابات، وفوجىء بصدور قرار رئيس لجنة تلقى فحص طلبات الترشيح باستبعاده من كشوف المرشحين، لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهاده المقدمه ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلاً من المؤهلات العليا، أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف منصور، أن الشهاده التي تقدم بها هى بكالوريوس علوم في مبيعات تقنية، من إحدى الجامعات الأمريكية، وأن عدم إعتراف اللجنه بهذه الشهاده مخالفه للماده 55 من الدستور، التي تنص على أن لكل مواطن حق في الانتخاب والترشيح، ومخالف لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات، والذي حدد شروط الترشيح أن يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل عالي مناسب وممارس للعمل، أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة في الأوراق المالية، وألا يكون حكم عليه حكماً في جريمة مخلة بالشرف، وهذا يعني أن قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن إعتماد الشهاده المقدمة من الجامعات المصرية، أو المجلس الأعلى للجامعات الأمر الذي يعني أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمي، على حد ماجاء في الدعوى.