الحكم في دعوى إلغاء قرار منع أسر الشهداء من حضور محاكمة القرن 21 أغسطس

كتب- محمود الشوربجي:

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المدعيين بالحق المدني عن أسر شهداء الثورة، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الذي ينظر ''محاكمة القرن'' بمنعه أسر المجني عليهم من شهداء ومصابي الثورة من الحضور ومحاميهم بجلسات المحاكمة الجنائية في القضيتين 1227 و 3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل للحكم بجلسة 21 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة المتهمين الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من معاونيه بجلسة القضية التي كانت منعقدة بأكاديمية الشرطة للحكم بجلسة 21 أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى المقامة من محاميي أسر الشهداء والمصابين والتي حلمت رقم 55560 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، المستشار محمود كامل الرشيدي، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم.

وذكرت الدعوي أن قرار رئيس المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور ونشره بجميع وسائل الإعلام وتم اثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي.
وأضاف المدعون أن قرار قاضي محاكمة مبارك جاء مخالفًا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.