إحالة وكيل أول وزارة التعليم و10 آخرين للتأديبية بتهمة إهدار المال العام

كتب - محمد العراقي:

أحالت النيابة الإدارية وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأسبق بالقاهرة، وموجهه مالية وإدارية و9 مسئولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا، في مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضي وإهدار المال العام، وقد حددت المحكمة التأديبية جلسة 2 أكتوبر القادم كأولى جلسات محاكمتهم.

أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم، وخالفوا قانون المزايدات وارتكبوا ما من شأنه ضياع الحقوق المالية للدولة.

وقد تبين من أوراق القضية أن المتهمة الأولى و- ع-ع موجهة مالية وإدارية بمديرية تعليم القاهرة قامت بوضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضي بأقل من القيمة الحقيقية، وفقا للموقع الجغرافي للمكان بالإضافة إلى إثبات بيانات المتقدمين للمزايدة على المتهم العاشر و- ح-ت المدرس الألعاب بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بنين التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية بالمخالفة للقانون، وسلمته حمام السباحة بالإضافة إلى باقى المركز كاملًا دون إدراجهم بعقد المزايدة.

تبين من أوراق القضية أن المتهم الثانى م-ع-ع موجه عام التربية الرياضية وحاليًا بالمعاش، والمتهم الثالث ص- ع – م موجه التربية الرياضية، والمتهم الرابع م-م-أ موجه عام التربية الرياضية بمديرية تعليم القاهرة أ- ف-م كاتبة ، أ-م – أ مدير حمام السباحة ، م- ج –ع مدير المشتريات ، س-م-خ موجه مالي وإداري ، و-م-م أ مدير المشتريات السابق وحاليًا بالمعاش اشتركوا مع المتهمة الأولى في المخالفات المنسوبة إليها.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم العاشر تقدم للمزايدة رغم كونه من العاملين بالجهاز الحكومي، مما أدى إلى ترسية المزايدة عليه واستلامه حمام السباحة، بالاضافة إلى وحدات المركز كاملًا دون إدراجهم في عقد الإيجار واعتمد المتهم الأخير ع-ع-ح وكيل أول وزارة التعليم الأسبق بالقاهرة محضر مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضي بالأمر المباشر مما أدى إلى تحرير عقد الإيجار بالخالفة للقانون .