تأجيل التحفظ علي أموال 14 من قيادات الإخوان

كتب- محمد العراقي:

قررت محكمه جنايات شمال القاهرة اليوم الأثنين برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد و احمد رضا تأجيل نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى مؤخرا إلي جلسة 21 اغسطس كطلب الدفاع الاطلاع و الاستعداد و التصويرو امرت المحكمه بأستمرار الامر المنع من التصرف لحين الفصل في الموضوع.

بدات الجلسة في ال11 و النصف بالنداء علي أسماء المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازى الداعية الإسلامى، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادى بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وصبحى صالح عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عوده وزير التموين السابق، ومحمد محسوب القيادى بحزب الوسط، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، و صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، وصفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وعبد الرحمن عز.

كما حضر 5 من المحامين للدفاع عن محمد محسوب القيادي بحزب الوسط فيما تغيب محامو باقي المتهمين من الاخوان و قالوا بداية ان البنوك تلقت أمر النائب العام بالتحفظ علي اموال محسوب شفاهة و لم يكن هنالك مستند كتابي.

وأشاروا الي أنه لا يوجد دليل عن التهم المنسوبه لمحسوب في أشتباكات دار الحرس الجمهوري خاصة و انه رجل قانون ، و ليس له علاقة بما يجري بالشارع ، فما علاقة هذا الاتهام بالذمة الماليه .

وأكد المحكمه ان هنالك عدة اتهامات و منها حرق و الاتلاف العمدي للمتلكات الدولة وتمثلت في حريق شركة النيل و التي قدرت خسائرها بمبلغ 50 مليون جنيه كما أثبتت التحريات أشتراكه في الواقعه و لذلك امر النائب العام باصدار امر بالتحفظ علي أمواله.

و أشار المحامون أن قررا النائب العام تضمن التحفظ علي الراتب الحكومي لمحسوب حيث انه دكتور في كلية الحقوق جامعة المنوفيه و طالبوا باعادة فتح ذلك الحساب حتي يتمكن من صرف راتبه و قدموا الدفاع مستند بحالته الوظيفيه و اشارت المحكمه الي ان المستند مطبوع علي الكمبيوتر و غير مختوم و لا يحمل أي صفة رسمية