وزير العدل لـ''مصراوي'': سأطالب بندب قاضي للتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري

كتب - عمر علي:

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، في أول تصريح له بعد حلف اليمين أمام المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، إن أول قراراته بالوزارة تتمثل في إعادة هيكلة إدارات وزارة العدل واختيار المستشارين والمساعدين وأعضاء المكتب الفني، الذين سيكملون منظومة العمل خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب القضاة بإعادة هيكلة إدارات وزارة العدل بما يحقق الصالح العام.

وأكد عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، الأربعاء، أنه ينتظر الانتهاء من ملفات أحداث الحرس الجمهوري التي وقع ضحيتها العشرات نتيجة الاشتباكات وأحداث العنف التي وقعت بمحيط الحرس الجمهوري.

وأوضح عبدالحميد أنه سيقوم بإرسال خطاب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لطلب ندب قاضي للتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري والتي وقع ضحيتها العشرات.

وأشار وزير العدل إلى أنه سيطالب بسرعة فتح التحقيقات مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم خرجوا عن قواعد القضاء التي من أهمها عدم الانسياق وراء العمل السياسي أو الانتماء لأي فصيل أو حزب سياسي.

ولفت عبد الحميد إلى أنه محظور على القضاة تبني أفكار سياسية معينة أو الانتماء إلى جماعة أو فصيل سياسي بعينه وفقا لقانون السلطة القضائية، مضيفا أنه محظور على القضاة إبداء الآراء السياسية حتي لا تتحول ساحات المحاكم إلى حلبة صراع سياسي، أو وسيلة للترويج لأفكار سياسية لجماعة أو فصيل سياسي معين، مما ينعكس على نزاهة الأحكام الصادرة من هؤلاء القضاة، ويؤثر سلبا على عدالة القضاء.