إحالة دعوى وقف تنفيذ اتفاقيات التنقيب عن البترول لهيئة مفوضي الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي التي أقامها الدكتور ممدوح حمزة ، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول داخل مصر لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.

وذكر حمزة في دعواه أن نظام اقتسام الإنتاج يشوبه عوارًا وإجحافا بحقوق الشعب المصري وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة بأراضيه، وإعطاء أغلب تلك الثروات للشريك الأجنبي.

وقال حمزة في دعواه التي حملت رقم 84 لسنة 1962 إن هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحة بالمليارات لمصر في مقابل أرباح ومكاسب مرتفعة للشريك الأجنبي، حيث إن نظام اقتسام الإنتاج يقضى بتحمل الجانب الأجنبي مخاطر عملية البحث والتنقيب وعند ثبوت الاكتشاف وبدء الإنتاج .

وأضاف حمزة أن الشركة الأجنبية تسترد كافة المبالغ التي أنفقتها خلال عملية البحث والتنمية، وذلك في صورة جزء من الإنتاج دون أي عملية مراجعة من أي جهة سواء لحجم المبالغ التي تم إنفاقها أو السعر الذى تم احتسابه عند تجنب حصة الشريك الأجنبي، وأن هذا يكبد قطاع البترول خلال السنوات العديدة الماضية خسائر بالمليارات، بالإضافة إلى تحمله سداد ضريبة الدخل على حصته من حصيلة البترول قدرها 40 ونصف في المئة من صافى الربح وكذلك رسوم الإتاوات والتي تصل الى 10 في المئة من الانتاج نيابة عن الشركاء الاجانب ، حسبما ذكر حمزة في دعواه.

وكشف حمزة في دعواه عن أن قطاع البترول سدد في عام 2010 ما قيمته 2 مليار دولار إتاوة للدولة بدلا من المستثمر الاجنبي وأنه يمكن تعديل الاتفاقيات بأسلوب مختلف مثل باقي الشركات في الدول العالمية والتي تعمل في الصين وإندونيسيا والجزائر.