تأجيل دعوى منع استثمار الأجانب حول قناة السويس لـ4 سبتمبر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى وقف ومنع حقوق الانتفاع أو التملك أو التأجير أو الاستثمار أو الإدارة أجنبية بمنطقة قناة السويس لجلسة 4 سبتمبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.

وذكرت الدعوى المقامة من المهندس إبراهيم الفيومي والتي جاءت برقم 40130 لسنة 67 قضائية، أن منطقة قناة السويس تحديدا تمثل بعدا هاما للأمن القومي المصر برمته والحديث الذى تداولته حكومة قنديل في وقت سابق عما يسمى محور التنمية المرتقب وطرح المشروع على شركات دولية.

وأضافت الدعوى أن معطيات الأمن القومي المصري والمسئولية والأمانة التي يفترض أن يتحملها القائمون على إدارة شئون البلاد تحتم أن يحصل صاحب أي نشاط استثماري على أرض السويس بالحصول على موافقة الجهات السيادية ومنها موافقة جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة على أي أعمال على الأراضي.

وشددت الدعوى على ضرورة فهم الشارع المصري لكل ما يحدث بمصر وتحديدا لقناة السويس ولا يجوز أن يتحدث البعض طبقا للدعوى عما يسمى قصر التأجير للشركات العاملة بالسويس على الرصيف البحري باعتبار هذا الكلام خداعا للشعب المصري كله.